به گزارش پایگاه خبری تحلیلی نفت آرا، اما در حالی سرپرست وزارت صمت در دوران ‌گذار و بلاتکلیفی این وزارتخانه از شفاف‌شدن تقاضای مواد اولیه بنگاه‌‌‌ها در یک‌ماه آینده خبر داده که واحدهای تولیدی از جمله صنایع لوازم‌خانگی، صنایع غذایی و صنایع گالوانیزه مدت‌‌‌هاست با چالش‌‌‌های متعددی در تامین مواد اولیه که اغلب باید از سوی صنایع بالادستی همچون فولاد و پتروشیمی عرضه و تامین شود، روبه‌رو هستند و این مشکلات با گذشت بیش از یک‌سال از آغاز به کار دولت سیزدهم همچنان حل‌نشده باقی مانده است. عرضه ناکافی و قیمت بالای مواد اولیه، رقابت ناسالم در بورس‌کالا و دلالی در بازار تامین مواد اولیه به گفته صنعتگران درنهایت به افزایش قیمت تمام‌شده تولیدات، تشدید رکود بازارها و افزایش موجودی انبار بنگاه‌‌‌ها منجر شده است؛ موضوعی که مدیران خرید بنگاه‌‌‌ها در نظرخواهی شامخ اسفندماه ۱۴۰۱ نسبت به آن هشدار داده و تاکید کردند افزایش قیمت مواد اولیه و محصولات تولیدی می‌‌‌تواند به خروج از شرایط رونق طی ماه‌‌‌های ابتدایی سال ۱۴۰۲ منجر شود. به گفته فعالان اقتصادی به دلیل صعود نرخ ارز، فروش مواد اولیه کم شده و شرکت‌ها در تامین مواد اولیه موردنیاز با مشکل روبه‌رو هستند.
بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد که در حال حاضر مشکل اصلی واحدهای تولیدی تامین مواد اولیه محصولات پتروشیمی و بعد از آن تا حدودی ورق‌‌‌های فولادی است و با وجود اجرای سهمیه‌‌‌بندی، تولیدکنندگان پایین‌‌‌دستی پتروشیمی نمی‌‌‌توانند نیاز خود را تامین کنند، در حالی که این مواد اولیه در بازار آزاد با قیمت بالاتری به فروش می‌‌‌رسد. همچنین صنعتگران صنایع پایین‌‌‌دستی فولاد و پتروشیمی معتقدند قیمت مواد اولیه در بورس شفاف، اما رهاشده است و به نوعی مزایده برای عرضه برگزار می‌شود. از طرفی از آنجا که فروش مواد اولیه فولادی و پتروشیمی در بورس به صورت نقدی انجام می‌شود، تولیدکنندگان به دلیل کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش و همچنین عدم‌دسترسی به تسهیلات بانکی با نرخ مناسب، توانایی خرید نقدی از بورس و بازار آزاد را ندارند. این در حالی است که به دلیل رکود و افت تقاضا به‌اجبار به فروش اعتباری روی آورده‌‌‌اند؛ به عبارتی در حالی که مجبورند مواد اولیه را به صورت نقدی با قیمت بالا از بورس یا بازار آزاد خریداری کنند، محصول تولیدی را اعتباری می‌‌‌فروشند. مهدی نیازی در حالی از مدیریت تامین مواد اولیه پتروشیمی و فولاد خبر داده که در حال حاضر یکی از اصلی‌‌‌ترین تقاضای واحدهای تولیدی که به مواد اولیه همچون فولاد و پتروشیمی نیاز دارند این است که مکانیزم تامین مواد اولیه به صورت اعتباری و مدت‌‌‌دار برای واحدها فراهم شود. این در حالی است که اغلب واحدهای تولیدی صنایع بالادستی همچون فولاد و پتروشیمی، دولتی یا به نوعی شبه‌دولتی هستند و دولت امکان و شرایط تسهیل تامین مواد اولیه این واحدها را دارد؛ اما به بهانه شفافیت مواد اولیه در بورس عرضه می‌شود. همچنین از آنجا که تامین مواد اولیه در بورس به نقدینگی زیادی نیاز دارد، اغلب واحدهای تولیدی به اندازه کافی موفق به خرید در بورس نمی‌‌‌شوند و سود عرضه در بورس به جیب دلالان و تولیدکننده‌‌‌نماها می‌رود.
سیدمهدی نیازی، سرپرست وزارت صمت، با بیان اینکه جدول زمان‌بندی برای قواعدی که در یک‌ماه آینده باید در فرآیند تامین مواد اولیه پتروشیمی و فولاد ابلاغ شود، تدوین خواهد شد، گفت: با ابلاغ این زمان‌بندی، تقاضاها در حوزه مواد اولیه محدود می‌شود؛ زیرا می‌‌‌خواهیم تقاضاهای این حوزه را مدیریت و شفاف کنیم. در این دوران‌‌‌ گذار، مدیران استان‌‌‌ها باید پیگیر باشند؛ زیرا اگر واحدی دچار مساله شد یا سیستم فرآیند تامین مواد اولیه را متوقف کرد و متقاضی نتوانست به بورس‌کالا برود، قطعا مدیر استان باید پاسخگو باشد. وی افزود: در زمان ورود به فصل گرما، با مسائلی از جمله مدیریت برق در واحدهای تولیدی، محدودیت تولید و افزایش تقاضا روبه‌رو هستیم؛ پس اعمال مدیریت تقاضا امری بدیهی و اجتناب‌ناپذیر است. بر این اساس مدیران کل استانی براساس ابلاغیه معاونت معادن و فرآوری وزارت صمت، باید فرآیند واحدها را به‌‌‌گونه‌ای تنظیم و اطلاع‌‌‌رسانی‌‌‌ کنند که واحدهای تولیدی در خردادماه، برای تامین مواد اولیه پتروشیمی و فولاد دچار مشکل نشود. در همین زمینه رضا محتشمی‌‌‌پور، معاون معادن و فرآوری وزارت صمت به افزایش تقاضا در بخش فولاد و مصالح ساختمانی در ماه‌‌‌های گرم سال و تاثیر آن بر بازار اشاره کرد که با تهمیدات خاص، باید مدیریت شود. وی افزایش ضریب شفافیت را مهم‌ترین بحث در این مساله برشمرد و یادآور شد: مدیران کل استانی باید وضعیت عرضه واحدهای فولادی و سیمانی استان‌‌‌ها را از طریق سامانه جامع تجارت و سایت بورس‌کالا در بورس بررسی کنند و موارد عدم‌ثبت اطلاعات و عرضه کالاها هم باید با جدیت و حساسیت پیگیری شود.

سرپرست وزارت صمت همچنین از ورود جدی به ثبت‌سفارش‌‌‌ها و تقاضای واردات خبر داد. نیازی، با بیان اینکه افزایش قیمت جهانی در ابتدای سال ۱۴۰۱ و افزایش نرخ ارز در طول سال باعث ایجاد تقاضاهای تجمعی شد و واحدهای تولیدی کالایی را که برای شش‌ماه آینده نیاز دارند، امروز ثبت‌سفارش می‌کنند، تاکید کرد: بخش زیادی از مدیریت تورم به واردات بازمی‌گردد و باید در ثبت‌سفارش‌‌‌ها و تقاضای واردات به‌‌‌ صورت جدی ورود کنیم. سرپرست وارت صمت در حالی بر ورود جدی دولت به فرآیند ثبت‌سفارش‌‌‌ها در زمانی که طرح تفکیک این وزارتخانه با قید دو فوریت در مجلس در جریان است، تاکید کرده که براساس گزارش‌های متعدد از فعالان اقتصادی، از جمله نظرسنجی شامخ، طولانی بودن فرآیند ثبت‌سفارش در چند سال گذشته یکی از دغدغه‌‌‌های اصلی تجار است که باعث شده است مسیر فرآیند تجاری، پیچیده و زمان‌بر شود؛ موضوعی که از یک‌طرف به رسوب کالا در پشت مرزها و گمرکات، ایجاد صف‌‌‌های طولانی کامیون‌‌‌ها و ضرر و زیان مادی واردکنندگان منجر شده و از طرف دیگر به دلیل اینکه بخشی از سفارش‌‌‌های وارداتی مواد اولیه و کالاهای واسطه‌‌‌ای تولید و صنایع هستند، فرآیند تولید را با چالش مواجه کرده است. طبق مصوبه هیات‌دولت، از سال ۱۳۹۷ ورود هرگونه کالا به ایران بدون ثبت‌سفارش ممنوع است و محموله‌‌‌هایی که وارد کشور می‌‌‌شوند، باید ثبت‌سفارش شوند تا به گمرک مقصد منتقل شوند.
اصل ثبت‌سفارش کالاهای وارداتی پذیرفته شده است؛ اما مکانیزم اجرایی این موضوع با ایرادات و بوروکراسی‌‌‌هایی همراه است که موجب رسوب کالا در مرزها می‌شود. از طرفی از آنجا که روند ثبت‌سفارش به دلیل فرآیندهای مالی باید به سیستم بانکی نیز متصل باشد، به دلیل مشکلات زیرساختی بانکی که در ایران وجود دارد، این فرآیند زمان‌‌‌برتر شده است. در حال حاضر فعالان اقتصادی خواستار این هستند که این فرآیندها تسهیل شود و مدت خواب محموله‌‌‌ها در مرز کاهش و روند تجارت افزایش یابد؛ موضوعی که به نظر می‌رسد با بلاتکلیفی وزارت صمت، طی ماه‌‌‌های آینده با چالش‌‌‌های جدیدی روبه‌رو شود.
بوروکراسی ناکارآمد ثبت‌سفارش همچنین باعث افزایش دپوی کالا در گمرکات شده است. گزارش مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس با عنوان «بررسی پدیده رسوب کالا در گمرک‌‌‌ها» نشان می‌دهد که مقادیر زیادی کالا با اخذ ثبت‌سفارش، وارد انبارهای گمرکی می‌‌‌شوند؛ اما به دلیل عدم‌تخصیص، تامین یا تایید منشأ ارز، امکان ترخیص نخواهند داشت؛ در حالی که در اغلب موارد، ارز موردنیاز واردات کشور خارج شده است. در این زمینه سرپرست وزارت صمت با اشاره به اینکه سال گذشته نزدیک به ۶۰میلیارد دلار واردات داشتیم، گفت: تحلیل‌‌‌های بسیاری در خصوص این موضوع وجود داشت؛ اما در ابتدای سال ۱۴۰۱، افزایش قیمت جهانی رخ داد و در طول سال هم افزایش نرخ ارز را داشتیم که باعث می‌شود تقاضاهای تجمعی اتفاق افتاده و واحدهای تولیدی و بازرگانان، کالایی را که در شش‌ماه آینده نیاز دارند، امروز ثبت‌سفارش کنند؛ روندی که بسیار نگران‌کننده است.
وی با بیان اینکه بخش زیادی از مدیریت تورم به واردات بازمی‌گردد، بنابراین باید در ثبت‌سفارش‌‌‌ها و تقاضای واردات به‌‌‌صورت جدی ورود کنیم، تاکید کرد: در حال حاضر ثبت‌سفارش‌‌‌ها از سوی استان‌‌‌ها انجام می‌شود و از آنها انتظار می‌رود که در ثبت‌سفارش‌‌‌ها مدیریت‌شده عمل کنند تا در یکی دو ماه آینده با چالش روبه‌رو نشویم.
نیازی اضافه کرد: در این زمینه قواعدی در هفته آینده ابلاغ می‌شود که تقاضاهای ثبت‌سفارش به زنجیره پایین‌دست و حوزه شفافیت مصرف کالای وارداتی متصل شود. همچنین سقف و سابقه به نوعی با شرایط جدید و در قالب رتبه‌‌‌بندی و شفافیت ابلاغ می‌شود؛ موضوع بسیار مهمی که استان‌‌‌ها باید تمرکز جدی روی آن داشته باشند.
وی همچنین از معاون برنامه‌‌‌ریزی و مقررات سازمان توسعه تجارت خواست تا با معاونان بازرگانی استان‌‌‌ها یا مدیرانی که با حوزه ثبت‌سفارش درگیر هستند، نشستی برگزار و قواعد طراحی‌شده را با نظرات استانی تکمیل کنند و در نهایت به شکل رسمی به آنها ابلاغ شود. ضمن اینکه روند و وضعیت ثبت‌سفارش باید توسط مدیران استانی، در سامانه پایش، مورد بررسی و کنترل قرار گیرد تا در این حوزه به دلیل عدم‌وصول ارز، واحدها دچار چالش و تعطیلی نشوند.
سرپرست وزارت صمت از استقرار تیمی ویژه از سوی این وزارتخانه در بانک‌مرکزی برای رسیدگی به موضوعاتی مانند ثبت‌سفارش و تخصیص و تامین، خبر داد و گفت: وظیفه این تیم، پیگیری مسائل ارزی و تامین ارز بنگاه‌‌‌ها در ساختمان بانک مرکزی است تا مشکلات در این زمینه به‌سرعت برطرف شود. استان‌‌‌ها هم موظف هستند براساس سامانه‌‌‌های موجود، رصد و پایش لازم را انجام دهند تا اطلاعات دقیق در اختیار این تیم قرار بگیرد.
معاون برنامه‌‌‌ریزی و مقررات سازمان توسعه تجارت، هم در این نشست به این موضوع اشاره کرد که با توجه به محدودیت‌هایی که حوزه منابع ارزی وجود دارد، باید ثبت‌سفارش‌‌‌ها مدیریت شود تا تقاضای در حوزه بازار ارز مدیریت وارد شود و شاهد افزایش قیمت ارز در این حوزه نباشیم.

سرپرست وزارت صمت همچنین بر تشدید نظارت بر بازارها و قیمت تاکید کرد؛ روندی که ظاهرا قرار است در صورت تشکیل وزارت بازرگانی و با توجه اهداف این وزارتخانه در تنظیم بازار، شدت بیشتری بگیرد. اما در حالی دولت با نرخ‌‌‌گذاری، سعی در کنترل بازار و تورم دارد که افزایش قیمت تمام‌شده محصولات اغلب به دلایلی همچون طولانی شدن فرآیند ثبت‌سفارش، تامین گران مواد اولیه، نرخ بالای تسهیلات و .. رخ داده که به دلیل ناکارآمدی‌‌‌هایی از سوی خود دولت بوده است.
نیازی در نشست خود با معاونان با بیان اینکه بحث نظارت بر بازار از سوی استان‌‌‌ها را هر روز به شکل جدی کنترل و پیگیری می‌کند، گفت: نظارت و بازرسی بر بازار، جزو موضوعات اصلی است و اگر خلأیی در این موضوع ایجاد شود، مدیر استان باید پاسخگوی آن باشد. او تاکید کرد: استقرار بازرسان در ادارات استانی، کماکان پابرجا بوده و انتقال آنها به جهاد منتفی است تا تکلیف وزارت بازرگانی مشخص شود. در این زمینه مدیران کل استانی باید امسال قرارداد بازرسان را نهایی کنند. در این راستا، هیچ ماموریتی در حوزه تنظیم بازار، تا لحظه تفویض به ساختار جدید، نباید متوقف شود و همکاری با جهاد در تیم‌‌‌های بازرسی ادامه پیدا کند؛ زیرا نظارت و بازرسی بر بازار در شرایط فعلی، اهمیت زیادی دارد. در همین راستا، حسین فرهیدزاده، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، هم در این نشست با اشاره به تمرکز مدیران کل استانی بر استفاده از سامانه‌‌‌ها به‌خصوص سامانه جامع تجارت و سامانه انبارها، نظارت بر محصولات و کالاهای سرمایه‌‌‌ای همچون لوازم خانگی، لاستیک، روغن موتور، سیمان و…، بررسی آمارها در سامانه جامع تجارت که نیاز به رصد میدانی دارد و اطلاع‌رسانی قواعد مرتبط با موضوعات قاچاق کالا، گفت: فهرست احتکار در سال گذشته ابلاغ شد که در سال جدید این لیست پس از ویرایش و تکمیل، ابلاغ می‌شود.

سرپرست وزارت صمت همچنین تاکید کرد که باید مجوزهای تاسیس یا پروانه بهره‌‌‌برداری، در دوره زمانی مشخص صادر شوند؛ زیرا موضوع بسیار مهمی است تا مدیران با مشکلات قانونی روبه‌رو نشوند. در همین زمینه یونس سلمانی، معاون هماهنگی و محیط کسب‌وکار وزارت صمت اظهار کرد: پروژه اظهار تولید موضوع مهم دیگر است که باید به شکل ویژه پیگیری شود تا براساس آن بتوان رشد تولید را رصد کرد که این پروژه به‌‌‌صورت برخط رصد می‌شود. تسهیل در بحث صدور مجوزها در وزارتخانه و استان‌‌‌ها و صدور جواز تاسیس حداکثر تا سه، چهار روز و پروانه بهره‌‌‌برداری حداکثر تا دوهفته، پیگیری پروژه توازن سرمایه‌گذاری در استان‌‌‌ها، رفع چالش‌‌‌های موجود برای احیای واحدهای صنعتی و معادن و در نهایت هدف‌‌‌گذاری رشد ارزش‌افزوده در حوزه‌‌‌های صنعتی و معدنی با استفاده از ظرفیت‌‌‌های خالی و رسیدن به عدد ۲/ ۸درصدی رشد اقتصادی در صنعت و دستیابی به رشد ۵‌درصدی در معادن از موضوعات دیگری بود که توسط معاون هماهنگی و محیط کسب‌وکار وزارت صمت در این نشست مطرح شد.

سرپرست وزارت صمت همچنین در نشست تخصصی با نمایندگان انجمن‌‌‌های فعال در حوزه صنایع ماشین‌‌‌آلات و تجهیزات با بیان اینکه حرف بخش خصوصی در فضای فعلی کشور شنیده می‌شود، گفت: بحث بازسازی و نوسازی ماشین‌‌‌آلات و تجهیزات واحدهای تولیدی موجود از مهم‌ترین استراتژی‌‌‌های‌‌‌ وزارتخانه است. وی با بیان اینکه انتظارمان از بخش خصوصی آن است که این آیین‌‌‌نامه اجرایی شوند، اضافه‌‌‌کرد: در این زمینه، همه توان و پتانسیل‌‌‌ را به کار می‌‌‌بندیم تا برنامه‌‌‌های بخش خصوصی در بحث‌‌‌های توسعه، افزایش تولید و درنهایت صادرات به بهترین شکل انجام شود.
انتهای پیام/.