به گزارش نفت آرا،در روزهای اخیر، مدیرعامل پتروشیمی اروند از آغاز عملیات اجرایی فاز دوم این مجتمع خبر داده است. بر اساس اظهارات ایشان، این پروژه با ظرفیت سالانه ۳۰۰ هزار تن PVC و زمان‌بندی سه‌ساله، در صورت پیشرفت اولیه ۱۰ درصدی وارد مرحله کلنگ‌زنی خواهد شد و امید می‌رود که در دولت فعلی به بهره‌برداری برسد.
در این گزارش، ابعاد مختلف این طرح توسعه‌ای مورد ارزیابی و نقد قرار می‌گیرد.
ابهام در زمان‌بندی و اجرای واقعی پروژه
اگرچه زمان‌بندی سه‌ساله برای پروژه‌ای با این ابعاد قابل قبول است، اما آغاز رسمی پروژه منوط به پیشرفت ۱۰ درصدی پیش از کلنگ‌زنی، نشانه‌ای از عدم قطعیت در آغاز عملیاتی پروژه است. چنین رویکردی ممکن است ناشی از فقدان مجوزهای نهایی، مشکلات تأمین مالی یا نبود طراحی اجرایی دقیق باشد.
با توجه به کمتر از دو سال زمان باقی‌مانده از عمر دولت سیزدهم، تحقق وعده بهره‌برداری در این دوره بیش از حد خوش‌بینانه به نظر می‌رسد.
تأمین مالی؛ حلقه گمشده طرح
در اظهارات مطرح‌شده، اشاره‌ای به شیوه تأمین مالی پروژه نشده است. این در حالی است که صنعت پتروشیمی ایران در حال حاضر با کاهش سودآوری، موانع صادراتی، و افت نقدینگی مواجه است. در چنین شرایطی، راه‌اندازی یک پروژه توسعه‌ای بدون شفاف‌سازی منابع مالی می‌تواند منجر به پروژه‌های نیمه‌تمام و سرمایه‌سوزی شود.
بازار PVC؛ مازاد عرضه، افت فروش
در شرایطی که پتروشیمی اروند با کاهش فروش داخلی و صادراتی PVC مواجه است و موجودی انبارها به‌دلیل مازاد تولید افزایش یافته، افزایش ظرفیت تولید تا ۳۰۰ هزار تن جدید در سال، می‌تواند بحران را تشدید کند. عوارض صادراتی ۱۰ درصدی نیز مزیت رقابتی این محصول در بازار جهانی را از بین برده و تبدیل به مانعی جدی در توسعه بازار خارجی شده است.
بدون برنامه‌ریزی مشخص برای بازار هدف صادراتی، توسعه ظرفیت تولید می‌تواند نتیجه‌ای جز افزایش انباشت و تحمیل هزینه‌های انبارداری در پی نداشته باشد.
زیرساخت‌های انرژی؛ تهدید خاموش
یکی از عوامل اصلی کاهش فروش فعلی این شرکت، قطعی برق و اختلال در زیرساخت‌های انرژی و تامین خوراک عنوان شده است. پرسش اساسی اینجاست: با چه ضمانتی پروژه‌ای با این سطح از مصرف انرژی می‌تواند بدون برطرف‌شدن چالش‌های فعلی وارد مرحله بهره‌برداری شود؟
عدم توجه به تأمین پایدار انرژی، به‌ویژه در تابستان‌های پیش‌رو، ممکن است طرح توسعه را با وقفه‌های پرهزینه روبه‌رو کند.
صنایع پایین‌دستی؛ فرصت بالقوه یا شعار؟
افزایش تولید PVC می‌تواند در صورت حمایت از صنایع پایین‌دستی، به رونق تولید و اشتغال‌زایی منجر شود. با این حال، رشد نامتوازن بین تولیدکنندگان بالادستی و مصرف‌کنندگان پایین‌دستی همواره یکی از معضلات صنعت پتروشیمی کشور بوده است.
اگر سیاست‌گذاری همزمانی برای تسهیل صادرات و پشتیبانی از مصرف‌کنندگان داخلی در نظر گرفته نشود، این ظرفیت اضافه ممکن است صرفاً به بار مالی و عملیاتی برای شرکت تبدیل شود.
جمع‌بندی: نیاز به بازنگری در رویکرد توسعه
پتروشیمی اروند به‌عنوان یکی از شرکت‌های کلیدی زنجیره PVC کشور، پتانسیل بالایی برای توسعه دارد. با این حال، هر طرح توسعه‌ای باید منطبق با واقعیت‌های بازار، زیرساخت، و توان صادراتی باشد. بدون اصلاح عوارض صادراتی، شفاف‌سازی منابع مالی، تضمین زیرساخت انرژی و تعیین بازار هدف مشخص، طرح فاز دوم نه‌تنها موفق نخواهد بود، بلکه ممکن است بار جدیدی بر دوش صنعت پتروشیمی کشور بگذارد.
در این گزارش، ابعاد مختلف این طرح توسعه‌ای مورد ارزیابی و نقد قرار می‌گیرد.
ابهام در زمان‌بندی و اجرای واقعی پروژه
اگرچه زمان‌بندی سه‌ساله برای پروژه‌ای با این ابعاد قابل قبول است، اما آغاز رسمی پروژه منوط به پیشرفت ۱۰ درصدی پیش از کلنگ‌زنی، نشانه‌ای از عدم قطعیت در آغاز عملیاتی پروژه است. چنین رویکردی ممکن است ناشی از فقدان مجوزهای نهایی، مشکلات تأمین مالی یا نبود طراحی اجرایی دقیق باشد.
با توجه به کمتر از دو سال زمان باقی‌مانده از عمر دولت سیزدهم، تحقق وعده بهره‌برداری در این دوره بیش از حد خوش‌بینانه به نظر می‌رسد.
تأمین مالی؛ حلقه گمشده طرح
در اظهارات مطرح‌شده، اشاره‌ای به شیوه تأمین مالی پروژه نشده است. این در حالی است که صنعت پتروشیمی ایران در حال حاضر با کاهش سودآوری، موانع صادراتی، و افت نقدینگی مواجه است. در چنین شرایطی، راه‌اندازی یک پروژه توسعه‌ای بدون شفاف‌سازی منابع مالی می‌تواند منجر به پروژه‌های نیمه‌تمام و سرمایه‌سوزی شود.
بازار PVC؛ مازاد عرضه، افت فروش
در شرایطی که پتروشیمی اروند با کاهش فروش داخلی و صادراتی PVC مواجه است و موجودی انبارها به‌دلیل مازاد تولید افزایش یافته، افزایش ظرفیت تولید تا ۳۰۰ هزار تن جدید در سال، می‌تواند بحران را تشدید کند. عوارض صادراتی ۱۰ درصدی نیز مزیت رقابتی این محصول در بازار جهانی را از بین برده و تبدیل به مانعی جدی در توسعه بازار خارجی شده است.
بدون برنامه‌ریزی مشخص برای بازار هدف صادراتی، توسعه ظرفیت تولید می‌تواند نتیجه‌ای جز افزایش انباشت و تحمیل هزینه‌های انبارداری در پی نداشته باشد.
زیرساخت‌های انرژی؛ تهدید خاموش
یکی از عوامل اصلی کاهش فروش فعلی این شرکت، قطعی برق و اختلال در زیرساخت‌های انرژی و تامین خوراک عنوان شده است. پرسش اساسی اینجاست: با چه ضمانتی پروژه‌ای با این سطح از مصرف انرژی می‌تواند بدون برطرف‌شدن چالش‌های فعلی وارد مرحله بهره‌برداری شود؟
عدم توجه به تأمین پایدار انرژی، به‌ویژه در تابستان‌های پیش‌رو، ممکن است طرح توسعه را با وقفه‌های پرهزینه روبه‌رو کند.
صنایع پایین‌دستی؛ فرصت بالقوه یا شعار؟
افزایش تولید PVC می‌تواند در صورت حمایت از صنایع پایین‌دستی، به رونق تولید و اشتغال‌زایی منجر شود. با این حال، رشد نامتوازن بین تولیدکنندگان بالادستی و مصرف‌کنندگان پایین‌دستی همواره یکی از معضلات صنعت پتروشیمی کشور بوده است.
اگر سیاست‌گذاری همزمانی برای تسهیل صادرات و پشتیبانی از مصرف‌کنندگان داخلی در نظر گرفته نشود، این ظرفیت اضافه ممکن است صرفاً به بار مالی و عملیاتی برای شرکت تبدیل شود.
جمع‌بندی: نیاز به بازنگری در رویکرد توسعه
پتروشیمی اروند به‌عنوان یکی از شرکت‌های کلیدی زنجیره PVC کشور، پتانسیل بالایی برای توسعه دارد. با این حال، هر طرح توسعه‌ای باید منطبق با واقعیت‌های بازار، زیرساخت، و توان صادراتی باشد. بدون اصلاح عوارض صادراتی، شفاف‌سازی منابع مالی، تضمین زیرساخت انرژی و تعیین بازار هدف مشخص، طرح فاز دوم نه‌تنها موفق نخواهد بود، بلکه ممکن است بار جدیدی بر دوش صنعت پتروشیمی کشور بگذارد.