در قلب منطقه ویژه اقتصادی پارس و در شرایطی که صنعت پتروشیمی با چالش‌های جدی مواجه شده، یکی از مهم‌ترین بازدیدهای سال ۱۴۰۴ رقم خورد؛ معاون اول قوه قضاییه، به همراه جمعی از مقامات بلندپایه کشور، مستقیم وارد میدان بحران شدند. مقصد، نه یک مجموعه عادی، بلکه یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان متانول جهان؛ پتروشیمی زاگرس.

به گزارش اختصاصی نفت آرا،در حالی که صنعت پتروشیمی یکی از ارکان اصلی ارزآوری کشور در شرایط تحریم است، توقف تولید و صادرات در شرکت پتروشیمی زاگرس زنگ خطری جدی برای اقتصاد کشور به صدا درآورده است. در این شرایط، بازدید معاون اول قوه قضاییه و مقامات ارشد از این مجموعه، نشانه‌ای از اهمیت موضوع و لزوم ورود نهادهای بالادستی به بحران‌های زیرساختی صنعت است.
چهارشنبه هفدهم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴، شرکت پتروشیمی زاگرس میزبان هیأتی بلندپایه از قوه قضاییه، دولت و مجلس بود. حجت‌الاسلام حمزه خلیلی، معاون اول قوه قضاییه به همراه استاندار بوشهر، رئیس کمیسیون انرژی مجلس و دیگر مقامات قضایی و اجرایی از خطوط تولید این شرکت بازدید کردند.
در جریان این بازدید، مدیرعامل و نایب‌رئیس هیأت‌مدیره شرکت پتروشیمی زاگرس گزارشی از مشکلات جاری ارائه کردند؛ از جمله قطعی گاز خوراک، موانع تولید، توقف صادرات محصول و کاهش ارزآوری. این مسائل، اگرچه مختص زاگرس نیست، اما نمادی از بحران‌هایی است که زنجیره پتروشیمی کشور را تهدید می‌کند.
 نبود برنامه‌ریزی مشخص برای تأمین پایدار خوراک، سیاست‌های غیرشفاف صادراتی، و نبود حمایت حقوقی در برابر تحریم‌های داخلی از مهم‌ترین موانع تولید در این صنعت راهبردی است.
معاون اول قوه قضاییه در پایان بازدید، خواستار رفع فوری موانع تولید و تداوم چرخه اشتغال و ارزآوری صنعت پتروشیمی شد. او بر حمایت قضایی از فعالیت‌های تولیدی تأکید کرد.
بازدید اخیر مقامات بلندپایه، نه‌تنها بازتابی از وخامت وضعیت است، بلکه پیامی برای سایر نهادهاست که اگر حمایت عملی و نه شعاری از صنعت پتروشیمی صورت نگیرد، حلقه‌های ارزش افزوده در کشور به زودی از کار می‌افتد.
این دیدار تنها یک بازدید رسمی نبود؛ نشانه‌ای روشن از عزم حاکمیت برای حمایت عملی از تولید و مقابله با گره‌های ساختاری صنعت. در حالی که قطعی گاز، توقف صادرات و کاهش ارزآوری،شرکت های پتروشیمی را در تنگنا قرار داده، ورود قوه قضاییه، مجلس و استانداری به این ماجرا، امیدی تازه برای حل بحران و عبور از بن‌بست‌های تولیدی و اقتصادی به همراه دارد.