در یکی از مهم‌ترین تصمیمات راهبردی سال‌های اخیر، مجمع تشخیص مصلحت نظام با تصویب کنوانسیون پالرمو، مسیر بازگشت تدریجی ایران به شبکه مالی بین‌المللی را هموار کرد؛ تصمیمی که می‌تواند زمینه‌ساز خروج از لیست سیاه FATF و تسهیل تعاملات بانکی و اقتصادی کشور با جهان باشد.

در یکی از مهم‌ترین تصمیمات راهبردی سال‌های اخیر، مجمع تشخیص مصلحت نظام با تصویب الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی پالرمو، گام بلندی در مسیر همگرایی با استانداردهای بین‌المللی و تقویت روابط اقتصادی کشور برداشت. این تصمیم، می‌تواند دروازه‌ای به سوی خروج تدریجی ایران از انزوای مالی و تسهیل ارتباط با شبکه بانکی بین‌المللی باشد.
تصمیمی در چارچوب منافع ملی
تصویب این کنوانسیون پس از بررسی‌های فنی، حقوقی و کارشناسی و با حضور رؤسای دو قوه و اکثریت اعضای مجمع انجام شد. آن‌گونه که هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی تأکید می‌کند، مفاد کنوانسیون با شروط صریح جمهوری اسلامی ایران در چارچوب قانون اساسی پذیرفته شده؛ الگویی رایج و مشروع که بسیاری از کشورهای دنیا نیز در الحاق به این‌گونه کنوانسیون‌ها به کار می‌گیرند.
تقویت اعتبار بین‌المللی ایران
این مصوبه، تنها یک تعهد حقوقی نیست؛ بلکه پیامی سیاسی و اقتصادی به جامعه جهانی است مبنی بر اینکه ایران مصمم است در مبارزه با جرائم سازمان‌یافته، پولشویی و تأمین مالی تروریسم، هم‌راستا با قواعد و استانداردهای پذیرفته‌شده بین‌المللی گام بردارد.
پذیرش پالرمو می‌تواند ایران را یک گام به خروج از لیست سیاه FATF نزدیک‌تر کرده و فضای تعاملات مالی و بانکی را شفاف‌تر، قابل پیش‌بینی‌تر و امن‌تر کند. چنین شرایطی، پیش‌زمینه‌ای حیاتی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی، گشایش خطوط اعتباری، و کاهش هزینه‌های مبادلات مالی است.
بهانه‌زدایی از دشمنان، اعتمادسازی برای دوستان
هادی خانی در گفت‌وگوی خود با ایرنا با صراحت اعلام کرد که تصویب این کنوانسیون‌ها «بهانه را از برخی کشورهای متخاصم می‌گیرد» و «به کشورهای دوست و همسو با ایران، اطمینان خاطر می‌دهد». در جهانی که شفافیت مالی به شاخص مهم اعتبار کشورها تبدیل شده، این گام می‌تواند به بازسازی تصویر بین‌المللی ایران کمک کند.
فرصت تاریخی برای تحول در اقتصاد
ایران با چالش‌های متعددی در حوزه اقتصاد، تأمین مالی، صادرات و واردات روبه‌روست. در چنین شرایطی، گشایش مسیر تعامل بانکی و مالی با جهان، نه‌تنها ابزار مقابله با تحریم‌ها، بلکه ضرورتی برای پویایی و رقابت‌پذیری اقتصاد کشور است. تصویب پالرمو گام نخست است؛ تصویب CFT می‌تواند حلقه تکمیلی این مسیر باشد و پرونده ایران در FATF را به سمت عادی‌سازی پیش ببرد.
آینده‌ای روشن‌تر با تکیه بر عقلانیت تصمیم‌گیری
نکته مهم اینجاست که فرآیند بررسی این کنوانسیون، برخلاف بسیاری از تجربه‌های سیاسی کشور، کاملاً بر پایه منطق، اسناد کارشناسی و پرهیز از نگاه‌های جناحی انجام شد. این رویه می‌تواند الگویی برای سایر تصمیمات کلان اقتصادی و بین‌المللی کشور باشد.
 جمع‌بندی:
تصویب پالرمو، صرفاً تصویب یک سند بین‌المللی نبود؛ بلکه پالس مثبت ایران به جهان و نشانه‌ای از بلوغ نظام تصمیم‌گیری کشور در مواجهه با مسائل راهبردی بود. اگر این روند در بررسی کنوانسیون CFT نیز ادامه یابد، می‌توان امیدوار بود که کشور در مسیر هموارتر شدن تعاملات اقتصادی و رفع محدودیت‌های مالی، گام‌های مؤثرتری بردارد.