به گزارش اختصاصی نفت آرا،در نهمین جلسه کارگروه نظارت بر اجرای احکام برنامه هفتم توسعه در حوزه انرژی، تمرکز اصلی بر مادهای بود که میتواند نقش یک چرخدنده اساسی در انتقال صنعت نفت ایران از ساختار شبهدولتی، ناکارآمد و رانتی به یک ساختار رقابتی، شفاف و خصوصیمحور ایفا کند: ماده ۱۵ قانون برنامه هفتم توسعه.
این ماده، بهزعم کارشناسان و خود نمایندگان مجلس، یک اصلاح بنیادین در سه محور کلیدی دارد:
یکم. اصلاح رابطه مالی شرکت ملی نفت با دولت
دوم. ورود بخش خصوصی به توسعه میادین
سوم. تنوع در الگوهای قراردادی بالادستی
محور نخست: اصلاح رابطه مالی شرکت ملی نفت با دولت
مدل سنتی پرداخت ۱۴.۵ درصد از درآمد حاصل از صادرات نفت به شرکت ملی نفت، صرفنظر از میزان تولید یا شرایط بازار، نه تنها ناکارآمد، بلکه ابزاری برای ایجاد ابهام در حسابرسیها و گسترش رانت بوده است.
تحول کلیدی ماده ۱۵، جایگزینی این مدل با رابطهای پویا، انعطافپذیر و عملکردمحور است.
پیامدها:
• افزایش شفافیت مالی در صنعت نفت
• کاهش وابستگی شرکت ملی نفت به بودجههای تکلیفی
• ارتقای بهرهوری و پاسخگویی در قبال عملکرد
محور دوم: مشارکت بخش خصوصی؛ الزام نه انتخاب
براساس قانون، وزارت نفت موظف است تا پایان اجرای برنامه هفتم:
• دستکم ۵٪ از میادین نفتی و
• ۱۰٪ از میادین گازی
را از طریق قراردادهای جدید به بخش خصوصی واگذار کند.
این تصمیم میتواند مسیر را برای ایجاد یک اکوسیستم رقابتی در بالادست نفت و گاز هموار کند؛ جایی که تاکنون عمدتاً در انحصار شرکت ملی نفت ایران بوده است.
چالشها:
• نبود زیرساخت قانونی و حقوقی شفاف برای سرمایهگذاران داخلی و خارجی
• مقاومت ساختارهای سنتی و انحصاری در برابر ورود رقبا
• نبود شرکتهای خصوصی توانمند در حوزه E&P (اکتشاف و تولید)
فرصتها:
• جذب سرمایه مولد داخلی در شرایط تحریمی
• ارتقای فناوری از طریق رقابت
• کاهش هزینهها و زمان توسعه میادین
محور سوم: تنوع قراردادها و تسریع روند توسعه
یکی از گلایههای تاریخی سرمایهگذاران در صنعت نفت ایران، نبود تنوع در الگوهای قراردادی و طولانی بودن فرآیندهای حقوقی و بوروکراتیک بوده است. ماده ۱۵ به وزارت نفت اجازه داده از مدلهای قراردادی متنوع استفاده کند تا توسعه میادین متناسب با ریسک، بازدهی و شرایط میادین، شکل گیرد.
هدف راهبردی:
کاهش زمان قراردادهای بالادستی از ۳–۴ سال به میانگین ۶ ماه
این امر، مطالبهای است که رهبر انقلاب نیز صراحتاً خواستار آن شدهاند.
شرط تحقق: اصلاح جدی در فرآیندهای درونسازمانی وزارت نفت و کاهش دیوانسالاری در صدور مجوزها و انعقاد قراردادها.
ضمانت اجرایی ماده ۱۵؛ برای نخستینبار، مجازات مالی!
در صورتی که وزارت نفت نتواند تا آذرماه ۱۴۰۴ مدلهای قراردادی جدید را در میادین اهواز، آغاجاری و مارون اجرا کند، طبق قانون موظف است:
نیم درصد از سهم علیالحساب شرکت ملی نفت را به حساب بهینهسازی مصرف انرژی واریز کند.
این بند، برای نخستینبار یک ابزار تنبیهی مالی در ساختار نظارتی صنعت نفت معرفی میکند؛ نشانهای از جدیت نسبی قانونگذار در پیادهسازی اصلاحات.
تحلیل پایانی: ماده ۱۵، ریلگذاری برای دوران پسانفت؟
با وجود مخالفتهای ساختار سنتی نفت و خطر نهادینهشدن مقاومت در بدنه وزارت نفت و شرکت ملی نفت، اجرای کامل ماده ۱۵ میتواند:
• وابستگی کشور به درآمدهای نفتی را کاهش دهد
• سیاستگذاری صنعت نفت را از «دولتمحور» به «حاکمیتمحور» تبدیل کند
• و زمینهساز حضور بخش خصوصی واقعی و شفاف در یکی از بستهترین صنایع کشور شود
با این حال، اجرای این ماده نیازمند اراده سیاسی، پشتیبانی فنی، و شفافسازی عمومی است.
پیشنهاد «نفتآرا» برای پیگیریهای بعدی:
1. برگزاری میزگردهای تخصصی با حضور مدیران سابق قراردادهای نفتی، اساتید حقوق نفت و فعالان بخش خصوصی
2. تحلیل مقایسهای با مدلهای قراردادی در کشورهای عراق، مالزی، برزیل و روسیه
3. گزارشهای میدانی از عملکرد سه میدان «اهواز»، «آغاجاری» و «مارون» در اجرای قراردادهای جدید تا پایان پاییز ۱۴۰۴
این ماده، بهزعم کارشناسان و خود نمایندگان مجلس، یک اصلاح بنیادین در سه محور کلیدی دارد:
یکم. اصلاح رابطه مالی شرکت ملی نفت با دولت
دوم. ورود بخش خصوصی به توسعه میادین
سوم. تنوع در الگوهای قراردادی بالادستی
محور نخست: اصلاح رابطه مالی شرکت ملی نفت با دولت
مدل سنتی پرداخت ۱۴.۵ درصد از درآمد حاصل از صادرات نفت به شرکت ملی نفت، صرفنظر از میزان تولید یا شرایط بازار، نه تنها ناکارآمد، بلکه ابزاری برای ایجاد ابهام در حسابرسیها و گسترش رانت بوده است.
تحول کلیدی ماده ۱۵، جایگزینی این مدل با رابطهای پویا، انعطافپذیر و عملکردمحور است.
پیامدها:
• افزایش شفافیت مالی در صنعت نفت
• کاهش وابستگی شرکت ملی نفت به بودجههای تکلیفی
• ارتقای بهرهوری و پاسخگویی در قبال عملکرد
محور دوم: مشارکت بخش خصوصی؛ الزام نه انتخاب
براساس قانون، وزارت نفت موظف است تا پایان اجرای برنامه هفتم:
• دستکم ۵٪ از میادین نفتی و
• ۱۰٪ از میادین گازی
را از طریق قراردادهای جدید به بخش خصوصی واگذار کند.
این تصمیم میتواند مسیر را برای ایجاد یک اکوسیستم رقابتی در بالادست نفت و گاز هموار کند؛ جایی که تاکنون عمدتاً در انحصار شرکت ملی نفت ایران بوده است.
چالشها:
• نبود زیرساخت قانونی و حقوقی شفاف برای سرمایهگذاران داخلی و خارجی
• مقاومت ساختارهای سنتی و انحصاری در برابر ورود رقبا
• نبود شرکتهای خصوصی توانمند در حوزه E&P (اکتشاف و تولید)
فرصتها:
• جذب سرمایه مولد داخلی در شرایط تحریمی
• ارتقای فناوری از طریق رقابت
• کاهش هزینهها و زمان توسعه میادین
محور سوم: تنوع قراردادها و تسریع روند توسعه
یکی از گلایههای تاریخی سرمایهگذاران در صنعت نفت ایران، نبود تنوع در الگوهای قراردادی و طولانی بودن فرآیندهای حقوقی و بوروکراتیک بوده است. ماده ۱۵ به وزارت نفت اجازه داده از مدلهای قراردادی متنوع استفاده کند تا توسعه میادین متناسب با ریسک، بازدهی و شرایط میادین، شکل گیرد.
هدف راهبردی:
کاهش زمان قراردادهای بالادستی از ۳–۴ سال به میانگین ۶ ماه
این امر، مطالبهای است که رهبر انقلاب نیز صراحتاً خواستار آن شدهاند.
شرط تحقق: اصلاح جدی در فرآیندهای درونسازمانی وزارت نفت و کاهش دیوانسالاری در صدور مجوزها و انعقاد قراردادها.
ضمانت اجرایی ماده ۱۵؛ برای نخستینبار، مجازات مالی!
در صورتی که وزارت نفت نتواند تا آذرماه ۱۴۰۴ مدلهای قراردادی جدید را در میادین اهواز، آغاجاری و مارون اجرا کند، طبق قانون موظف است:
نیم درصد از سهم علیالحساب شرکت ملی نفت را به حساب بهینهسازی مصرف انرژی واریز کند.
این بند، برای نخستینبار یک ابزار تنبیهی مالی در ساختار نظارتی صنعت نفت معرفی میکند؛ نشانهای از جدیت نسبی قانونگذار در پیادهسازی اصلاحات.
تحلیل پایانی: ماده ۱۵، ریلگذاری برای دوران پسانفت؟
با وجود مخالفتهای ساختار سنتی نفت و خطر نهادینهشدن مقاومت در بدنه وزارت نفت و شرکت ملی نفت، اجرای کامل ماده ۱۵ میتواند:
• وابستگی کشور به درآمدهای نفتی را کاهش دهد
• سیاستگذاری صنعت نفت را از «دولتمحور» به «حاکمیتمحور» تبدیل کند
• و زمینهساز حضور بخش خصوصی واقعی و شفاف در یکی از بستهترین صنایع کشور شود
با این حال، اجرای این ماده نیازمند اراده سیاسی، پشتیبانی فنی، و شفافسازی عمومی است.
پیشنهاد «نفتآرا» برای پیگیریهای بعدی:
1. برگزاری میزگردهای تخصصی با حضور مدیران سابق قراردادهای نفتی، اساتید حقوق نفت و فعالان بخش خصوصی
2. تحلیل مقایسهای با مدلهای قراردادی در کشورهای عراق، مالزی، برزیل و روسیه
3. گزارشهای میدانی از عملکرد سه میدان «اهواز»، «آغاجاری» و «مارون» در اجرای قراردادهای جدید تا پایان پاییز ۱۴۰۴