<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 4.0" -->
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
    <channel>
        <title>نفت آرا | تصمیم ساز در حوزه نفت ، گاز ،پالایش و پتروشیمی - پربيننده ترين عناوين شرکت ها :: نسخه کامل</title>
        <description><![CDATA[تهیه شده توسط  نفت آرا]]></description>
        <link>https://www.naftara.ir/fa/companies</link>
        <lastBuildDate>Tue, 13 Oct 2026 19:12:56 GMT</lastBuildDate>
        <generator>استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 4.0</generator>
        <image>
            <url>https://www.naftara.ir/skins/default/fa/normal/ch01_newsfeed_logo.gif</url>
            <title>نفت آرا | تصمیم ساز در حوزه نفت ، گاز ،پالایش و ...</title>
            <link>https://www.naftara.ir/fa/companies</link>
            <width>100</width>
            <height>70</height>
            <description><![CDATA[تهیه شده توسط  نفت آرا]]></description>
        </image>
        <language>fa</language>
        <copyright>نقل و نشر مطالب با ذکر نام  نفت آرا آزاد است.</copyright>
        <pubDate>Tue, 13 Oct 2026 19:12:56 GMT</pubDate>
        <category>شرکت ها</category>
        <ttl>60</ttl>
        <atom:link href="https://www.naftara.ir/rssdx.giybfybggeltshmci.2yy2..xo6avafy3v.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
        <item>
            <title>زنگ خطر امنیت تجهیزات در بازسازی صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و فولاد</title>
            <link>https://www.naftara.ir/fa/news/17353/زنگ-خطر-امنیت-تجهیزات-بازسازی-صنایع-نفت-گاز-پتروشیمی-فولاد</link>
            <description><![CDATA[به گزارش نفت آرا،امین حاجی دولو کارشناس حوزه انرژی:بازسازی صنایع راهبردی کشور پس از آسیب&zwnj;دیدن زیرساخت&zwnj;ها، ضرورتی اقتصادی و ملی است؛ اما سرعت بازگشت به تولید نباید امنیت تجهیزات و زنجیره تأمین را تحت&zwnj;الشعاع قرار دهد. حفاظت از زیرساخت&zwnj;های حیاتی باید از مرحله خرید و تأمین تجهیزات آغاز شود و تا نصب، راه&zwnj;اندازی و بهره&zwnj;برداری ادامه یابد.انفجار پیجرها در لبنان در سپتامبر ۲۰۲۴، هشداری درباره اهمیت امنیت زنجیره تأمین بود. این رویداد ضرورت بررسی اصالت، منشأ و سلامت تجهیزات را یادآوری می&zwnj;کند؛ هرچند به&zwnj;خودی&zwnj;خود دلیلی بر دست&zwnj;کاری تجهیزات وارداتی مورد استفاده در صنایع ایران نیست.این موضوع در تجهیزات ابزار دقیق، ارتباطی، اتوماسیون و کنترل صنعتی اهمیت ویژه&zwnj;ای دارد. راهنمای &laquo;امنیت فناوری عملیاتی&raquo; مؤسسه ملی استاندارد و فناوری آمریکا، NIST SP 800-82 Rev. 3 (2023)، بر شناسایی تهدیدها و آسیب&zwnj;پذیری&zwnj;های سامانه&zwnj;های صنعتی و به&zwnj;کارگیری تدابیر حفاظتی متناسب با سطح ریسک تأکید دارد.از سازمان پدافند غیرعامل کشور انتظار می&zwnj;رود با همکاری وزارتخانه&zwnj;ها، دستگاه&zwnj;های مسئول و بهره&zwnj;برداران صنایع راهبردی، تدوین و ابلاغ دستورالعمل جامع ارزیابی امنیتی تجهیزات حساس مورد استفاده در بازسازی را در اولویت قرار دهد. این دستورالعمل باید طبقه&zwnj;بندی تجهیزات بر اساس حساسیت و سطح ریسک، احراز اصالت و منشأ، بررسی اعتبار سازندگان و تأمین&zwnj;کنندگان، انجام آزمون&zwnj;های مستقل پیش از نصب و بهره&zwnj;برداری و تعیین سازوکار نظارت بر اجرای الزامات را در بر گیرد.
هم&zwnj;زمان، تقویت توان داخلی برای تولید و تعمیر تجهیزات راهبردی و متنوع&zwnj;سازی منابع تأمین می&zwnj;تواند وابستگی&zwnj;ها و آسیب&zwnj;پذیری&zwnj;های احتمالی را کاهش دهد.بازسازی صنایع حیاتی فرصتی برای ارتقای امنیت و تاب&zwnj;آوری زیرساخت&zwnj;های کشور است. پیشگیری از مخاطرات احتمالی باید پیش از نصب و بهره&zwnj;برداری آغاز شود؛ زیرا بازسازی سریع ضروری است، اما بازسازی امن، ضرورتی راهبردی است.
&nbsp;]]></description>
            <category>شرکت ها</category>
            <pubDate>Mon, 12 Oct 2026 08:41:42 GMT</pubDate>
            <guid isPermaLink="false">https://www.naftara.ir/fa/news/17353/زنگ-خطر-امنیت-تجهیزات-بازسازی-صنایع-نفت-گاز-پتروشیمی-فولاد</guid>
            <enclosure url="https://www.naftara.ir/images/docs/000017/n00017353-b.jpg" length="29723" type="image/jpeg"/>
        </item>
        <item>
            <title>نرخ خوراک پالایشگاه‌ها تا پایان شرایط اضطرار به روال سابق محاسبه می شود</title>
            <link>https://www.naftara.ir/fa/news/17354/نرخ-خوراک-پالایشگاه-ها-پایان-شرایط-اضطرار-روال-سابق-محاسبه-می-شود</link>
            <description><![CDATA[به گزارش نفت آرا،محمدرضا عارف معاون رئیس جمهور مصوبه جلسه ۵ مهر هیات وزیران در خصوص روش محاسبه قیمت خوراک تحویلی و فرآورده&zwnj;های نفتی دریافتی در تعاملات فیزیکی و مالی شرکت&zwnj;های تابعی وزارت پالایش نفت داخلی و مجتمع&zwnj;های پتروشیمی را به وزارت نفت، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه بودجه کشور ابلاغ کرد.
در این مصوبه قیمت گذاری خوراک و فرآورده&zwnj;های اصلی بر مبنای ابلاغیه شماره ۹۰۳ تاریخ ۲۳ دی ماه ۱۴۰۲ وزارت نفت، تا پایان شهریور امسال معتبر بوده و از ابتدای مهر ماه تا پایان قانون برنامه هفتم بر مبنای فرمول جدید محاسبه خواهد شد.

در روش جدید قیمت هر بشکه نفت خام تحویلی بر اساس ۲ فرمول نفت خام سبک و نفت خام سنگین و با لحاظ اثر درجه API نفت خام تعیین می&zwnj;شود در این روش api نفت خام سبک مساوی است با ۳۳.۶ و ای پی آی نفت خام سنگین مساوی است با ۲۹.۶


همچنین قیمت هر بشکه بنزین دریافتی پالایشگاه داخلی با درجه اکتان ۸۷ با درجات انحراف متفاوت نسبت به بنزین اوکراین ۹۵ خلیج فارس و همچنین بر اساس میزان گوگرد بیشتر از ۱۰ یا کمتر از ۵۰ ppm محاسبه خواهد شد.

قیمت هر بشکه گازوئیل نیز با درجه سولفور ۱۰ پی پی ام یا ۵۰ پی پی ام منطقه خلیج فارس تعیین می&zwnj;شود.

فعلا این مصوبه تا پایان شرایط اضطرار اجرا نمی&zwnj;شود
با تشخیص وزارت نفت تا پایین نوسانات قیمت نفت خام و فرورده&zwnj;های نفتی دروازه&zwnj;های جهانی ناشی از شرایط اضطرار، قیمت گذاری خوراک و فرآورده پالایشی و پتروشیمی که در این تصویب نام به ابلاغ شده است، در چهارچوب ابلاغیه شماره ۹۰۳ تاریخ ۲۳ دی ماه ۱۴۰۲ وزارت نفت تعیین خواهد شد.
قیمت خوراک معادل فرآورده اصلی شامل بنزین، گازوئیل نفت سفید معمولی گاز مایع نفت کوره و سوخت هوایی شرکت&zwnj;های پالایشی و فراوردهای دریافتی از شرکت&zwnj;های پتروشیمی، معادل آخرین قیمت اعلامی قبل از تاریخ ۹ اسفند ۱۴۰۴ و مبنای نرخ تاثیر ارز همان ماه لحاظ می&zwnj;شود.
قیمت خوراک معادل فرآورده&zwnj;های ویژه پالایشی به نرخ نشریات بین&zwnj;المللی و مطابق ماده ۷۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ در همان ماه محاسبه و اعمال می&zwnj;شود.
خوراک معادل فرآورده&zwnj;های ویژه که دارای نرخ تکلیفی مصوب قانون استان تنظیم بازار هستند، بر اساس آخرین قیمت&zwnj;های اعلامی قبل از تاریخ ۹ اسفند ۱۴۰۴ و بر مبنای نرخ تاثیر ارز همان ماه قیمت گذاری می&zwnj;شود.
لذا تسویه مابه&zwnj;التفاوت خوراک نفت و نفتی بر این اساس است.



	
	
	&nbsp;
]]></description>
            <category>شرکت ها</category>
            <pubDate>Tue, 13 Oct 2026 12:23:45 GMT</pubDate>
            <guid isPermaLink="false">https://www.naftara.ir/fa/news/17354/نرخ-خوراک-پالایشگاه-ها-پایان-شرایط-اضطرار-روال-سابق-محاسبه-می-شود</guid>
            <enclosure url="https://www.naftara.ir/images/docs/000017/n00017354-b.jpg" length="99768" type="image/jpeg"/>
        </item>
        <item>
            <title>کاهش ۵۸ درصدی حوادث دزدی دریایی در آب‌های آسیا</title>
            <link>https://www.naftara.ir/fa/news/17357/کاهش-۵۸-درصدی-حوادث-دزدی-دریایی-آب-های-آسیا</link>
            <description><![CDATA[به گزارش نفت آرا، تنگه&zwnj;های مالاکا و سنگاپور بیشترین کاهش حوادث را تجربه کردند؛ به&zwnj;طوری&zwnj;که شمار موارد گزارش&zwnj;شده در این منطقه با افت ۷۶ درصدی، از ۹۷ مورد در مدت مشابه سال ۲۰۲۵ به ۲۳ مورد در ۹ ماه نخست سال جاری رسید.
بر اساس این گزارش که ۱۲ اکتبر ۲۰۲۶ منتشر شده است، در این دوره هیچ حادثه&zwnj;ای در شدیدترین سطح حملات، موسوم به رده یک، گزارش نشده است.
کاهش حوادث در مسیرهای مهم دریایی آسیا، به&zwnj;ویژه تنگه&zwnj;های مالاکا و سنگاپور، از بهبود شاخص&zwnj;های امنیت دریانوردی در این منطقه طی دوره مورد بررسی حکایت دارد.
&nbsp;]]></description>
            <category>شرکت ها</category>
            <pubDate>Tue, 13 Oct 2026 12:50:26 GMT</pubDate>
            <guid isPermaLink="false">https://www.naftara.ir/fa/news/17357/کاهش-۵۸-درصدی-حوادث-دزدی-دریایی-آب-های-آسیا</guid>
            <enclosure url="https://www.naftara.ir/images/docs/000017/n00017357-b.jpg" length="79506" type="image/jpeg"/>
        </item>
        <item>
            <title>شناسه‌دار کردن کارت سوخت جایگاه‌ها، قاچاق را متوقف می‌کند</title>
            <link>https://www.naftara.ir/fa/news/17355/شناسه-دار-کردن-کارت-سوخت-جایگاه-ها-قاچاق-متوقف-می-کند</link>
            <description><![CDATA[به گزارش نفت آرا، عباس باصفا در گفت و گویی تلویزیونی درباره چرایی اجرای طرح جدید در سامانه هوشمند سوخت اظهار داشت: کارت&zwnj;های اضطراری در جایگاه&zwnj;ها فقط برای رفع مشکل آن دسته از شهروندانی طراحی شده است که کارت سوخت شخصی خود را همراه نداشتند اما استفاده از این کارت&zwnj;ها به چنان روندی صعودی دست یافت که اکنون ۴۰ تا ۴۵ درصد کل سوخت&zwnj;گیری&zwnj;ها در کشور با کارت اضطراری انجام می&zwnj;شود.
وی با اشاره به اینکه کارت&zwnj;های اضطراری در وضعیت فعلی فاقد هویت مشخص هستند، افزود: شناسایی افرادی که از این کارت&zwnj;ها استفاده می&zwnj;کنند، در عمل غیرممکن بود، به همین دلیل طرح شناسه&zwnj;دار کردن با هدف احراز هویت متقاضیان واقعی طراحی شده است تا از سوءاستفاده&zwnj;های احتمالی و خروج سوخت از شبکه توزیع جلوگیری شود.
الزام احراز هویت با کارت بانکی در جایگاه&zwnj;ها
مدیر سامانه هوشمند سوخت در تشریح فرایند اجرایی این طرح توضیح داد: در مدل جدید، هنگامی که فرد به جایگاه سوخت مراجعه می&zwnj;کند، احراز هویت از طریق کارت&zwnj;های بانکی معتبر انجام خواهد شد؛ در این روش، فرد با کشیدن کارت بانکی خود و انتخاب میزان سوخت مورد نیاز، فرایند سوخت&zwnj;گیری را تکمیل می&zwnj;کند.
باصفا اعلام کرد: نکته حائز اهمیت این است که در این طرح، سهمیه سوخت به مالک خودرو تخصیص داده می&zwnj;شود، نه به خودرو؛ تغییری که نسبت به وضعیت فعلی، رویکردی متفاوت و دقیق&zwnj;تر برای مدیریت مصرف محسوب می&zwnj;شود.
استفاده از کارت هدیه در سامانه سوخت ممکن نیست
وی با تاکید بر لزوم شفافیت در هویت کاربران، اضافه کرد: فرایند سوخت&zwnj;گیری با کارت&zwnj;های هدیه به دلیل فقدان هویت مشخصِ پشت کارت، امکان&zwnj;پذیر نیست و سیستم قادر به شناسایی دارنده آن نخواهد بود.
باصفا درباره هزینه&zwnj;های احتمالی برای کاربران یادآورشد: شهروندان برای تخصیص رمز توسط شرکت پرداخت الکترونیک، مبلغ یک هزار تومان پرداخت خواهند کرد.
مدیر سامانه هوشمند سوخت با بیان اینکه سامانه به&zwnj;صورت لحظه&zwnj;ای به&zwnj;روزرسانی می&zwnj;شود، اظهار داشت: اجرای این طرح به&zwnj;صورت آزمایشی از تهران آغاز شده و به&zwnj;تدریج در کلان&zwnj;شهرها و سایر نقاط کشور عملیاتی خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: این طرح هیچ&zwnj;گونه محدودیتی برای سوخت&zwnj;گیری ایجاد نمی&zwnj;کند و به هر میزان که فرد نیاز داشته باشد، سوخت&zwnj;رسانی انجام خواهد شد؛ ضمن اینکه تمامی سناریوهای احتمالی برای تسهیل این فرایند در نظر گرفته شده است تا هیچ&zwnj;گونه نگرانی برای مردم ایجاد نشود.]]></description>
            <category>شرکت ها</category>
            <pubDate>Tue, 13 Oct 2026 12:27:37 GMT</pubDate>
            <guid isPermaLink="false">https://www.naftara.ir/fa/news/17355/شناسه-دار-کردن-کارت-سوخت-جایگاه-ها-قاچاق-متوقف-می-کند</guid>
            <enclosure url="https://www.naftara.ir/images/docs/000017/n00017355-b.jpg" length="41648" type="image/jpeg"/>
        </item>
        <item>
            <title>جزئیات روند بررسی طرح 16 ماده‌ای ساماندهی تنگه هرمز در مجلس</title>
            <link>https://www.naftara.ir/fa/news/17356/جزئیات-روند-بررسی-طرح-16-ماده-ای-ساماندهی-تنگه-هرمز-مجلس</link>
            <description><![CDATA[به گزارش نفت آرا،بعد از جنگ تحمیلی سوم چند طرح و پیشنهاد مختلف درباره اعمال حکمرانی و مدیریت تنگه هرمز در مجلس مطرح بود. در جلسه&zwnj;ای که در فروردین 1405 با حضور علی نیکزاد، نایب&zwnj;رئیس مجلس، طراحان طرح&zwnj;ها، کارشناسان مرکز پژوهش&zwnj;ها و معاون حقوقی مجلس برگزار شد، ابعاد حقوقی، امنیتی، اقتصادی و زیست&zwnj;محیطی موضوع بررسی و مقرر شد طرح&zwnj;های مختلف در قالب یک طرح جامع&zwnj;تر جمع&zwnj;بندی شوند.
در این باره چند طرح از سوی کمیسیون امنیت ملی، کمیسیون عمران، کمیسیون امور داخلی کشور و تعدادی از نمایندگان ارائه شده بود و در ادامه تلاش شد این پیشنهادها با دیدگاه&zwnj;های وزارت امور خارجه و سایر دستگاه&zwnj;ها تلفیق شود. در نهایت نیز بررسی موضوع به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی سپرده شد.
&nbsp;طرح چه زمانی رسماً در مجلس مطرح شد؟
این طرح با عنوان کامل &laquo;طرح اقدام راهبردی تأمین امنیت و پیشرفت پایدار تنگه هرمز و خلیج فارس&raquo; در جلسه علنی مجلس در شامگاه دوشنبه 22 تیر 1405 اعلام وصول شد.
سمیه رفیعی، عضو هیأت&zwnj;رئیسه مجلس، در جلسه علنی 22 تیرماه اعلام وصول این طرح را قرائت کرد. این جلسه نخستین جلسه علنی مجلس پس از حدود پنج ماه وقفه در برگزاری جلسات علنی بود و طبق آیین نامه طرح برای بررسی به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ارجاع شد.
طرح چه زمانی به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی رسید؟
بنابراین گزارش،کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به عنوان کمیسیون اصلی بررسی&zwnj;کننده طرح تعیین شد. هم&zwnj;زمان، طرح برای بررسی تخصصی به کمیسیون&zwnj;هایی عمران و امور داخلی کشور و شوراها نیز ارجاع شد.
در مردادماه جلسه اصلی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی برای بررسی طرح برگزار شد. در این جلسه، دیدگاه&zwnj;های نمایندگان دستگاه&zwnj;های مختلف و نظرات شفاهی و کتبی دستگاه&zwnj;های ذی&zwnj;ربط بررسی شد و در نهایت کلیات طرح بدون رأی مخالف تصویب شد.
چرا تعداد مواد طرح از 14 به 16 رسید؟
در روزهای ابتدایی بررسی جزئیات، طرح به عنوان طرحی دارای مقدمه و 14 ماده معرفی شده بود. برای مثال، گزارش شد که طرح جامع دارای 14 ماده است و کمیسیون&zwnj;های تخصصی در حال بررسی مواد آن هستند.
اما در ادامه بررسی و پس از انجام اصلاحات و الحاقات، ساختار طرح تغییر کرد و نهایتاً کمیسیون امنیت ملی در 5 مهر 1405 از تصویب ماده 16 به عنوان آخرین ماده طرح خبر داد. بنابراین نسخه&zwnj;ای که بررسی آن در کمیسیون امنیت ملی به پایان رسید، 16 ماده داشت.
&nbsp;بررسی ماده&zwnj;به&zwnj;ماده طرح در کمیسیون امنیت ملی
ماده 1 &mdash; ایجاد سازوکار مدیریت و نظارت بر تردد شناورها
هسته اصلی ماده نخست، ایجاد یک سازوکار قانونی برای مدیریت تردد شناورها در تنگه هرمز است که محورهای این ماده شامل مواردی مانند هدایت و راهنمایی ناوبری، نظارت بر ورود و خروج شناورها، کنترل و پایش تردد دریایی، ارائه خدمات ایمنی و محیط&zwnj;زیستی، تعیین ضوابط لازم برای عبور شناورها و نقش نیروهای مسلح در تأمین امنیت تنگه عنوان شده است.
در عمل، ماده 1 را می&zwnj;توان پایه ایجاد یک نظام مدیریت ایرانی برای تردد دریایی در تنگه دانست؛ یعنی موضوع از صرف &laquo;حفاظت نظامی&raquo; فراتر رفته و حوزه&zwnj;هایی مانند ناوبری، ایمنی، محیط زیست و خدمات دریایی را نیز دربر می&zwnj;گیرد.
ماده 2 &mdash; توسعه زیرساخت&zwnj;ها و خدمات دریایی
محور دوم طرح، زیرساخت&zwnj;های مورد نیاز برای مدیریت و ارائه خدمات به شناورهای عبوری است که توسعه زیرساخت&zwnj;های بندری و دریایی و ایجاد سامانه&zwnj;های مورد نیاز از جمله وظایفی است که برای دولت و دستگاه&zwnj;های ذی&zwnj;ربط پیش&zwnj;بینی شده است که دولت باید زیرساخت&zwnj;های لازم را در چارچوب وظایف سازمان بنادر و دریانوردی فراهم کند.
بنابراین، فلسفه ماده 2 فقط نظامی نیست؛ هدف آن ایجاد یک زیرساخت خدماتی ـ اقتصادی در اطراف تنگه است تا ایران بتواند بخشی از خدمات مورد نیاز کشتی&zwnj;های عبوری را مستقیماً ارائه کند.
ماده 3 &mdash; دریافت هزینه بابت خدمات ارائه&zwnj;شده
این ماده یکی از مهم&zwnj;ترین بخش&zwnj;های اقتصادی طرح است که طبق توضیح رسمی حسن قشقاوی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی، ماده 3 مقرر می&zwnj;کند که از کشتی&zwnj;های کشورهای مجاز به عبور بابت خدماتی که ارائه می&zwnj;شود هزینه دریافت شود. این خدمات شامل مواردی از قبیل خدمات دریانوردی، خدمات محیط&zwnj;زیستی، سوخت&zwnj;رسانی در شرایط خاص، خدمات بیمه&zwnj;ای، خدمات ایمنی و سایر خدمات مرتبط است.
نکته قابل توجه این است که طبق توضیح قشقاوی، پرداخت می&zwnj;تواند به ریال یا ارز دیگری که جمهوری اسلامی ایران تعیین کند انجام شود.
درباره اهمیت اقتصادی ماده 3 باید گفت که در واقع طرح تلاش می&zwnj;کند رابطه ایران با تردد کشتی&zwnj;ها را از یک رابطه صرفاً امنیتی به یک رابطه امنیتی ـ خدماتی ـ اقتصادی تبدیل کند؛ یعنی اگر ایران خدمات مشخصی ارائه می&zwnj;دهد، دریافت هزینه در مقابل آن نیز در چارچوب قانون پیش&zwnj;بینی می&zwnj;شود.
ماده 4 &mdash; سازوکار تعیین تعرفه&zwnj;ها
ماده 4 را باید در کنار ماده 3 دید چرا که ماده 3 اصل دریافت هزینه را مطرح می&zwnj;کند، در حالی که ماده 4 به نحوه تعیین تعرفه&zwnj;ها و سازوکار اجرایی آن مربوط می&zwnj;شود.
تعیین تعرفه&zwnj;های خدماتی و بیمه&zwnj;ای و تدوین آیین&zwnj;نامه اجرایی برای آنها مورد توجه قرار گرفته است، بنابراین، ساختار کلی این دو ماده چنین است که طبق ماده 3 چه خدماتی ارائه می&zwnj;شود و بابت آن هزینه دریافت می&zwnj;شود و ماده 4&nbsp; درباره این است که تعرفه و سازوکار تعیین و اجرای این هزینه&zwnj;ها چگونه باشد را مشخص می&zwnj;کند.
ماده 5 &mdash; بیمه و تضمین مالی شناورها
در جریان بررسی این ماده، موضوع بیمه شناورهای عبوری به&zwnj;طور مشخص در کمیسیون امنیت ملی مطرح شد و سپس تبصره 2 ماده 5 نیز تصویب شد که طبق گزارش سخنگوی کمیسیون، به الزام دریافت ضمانت&zwnj;نامه بانکی و بیمه در برابر مخاطرات احتمالی تردد مربوط است.
این ماده درباره این است که عبور یک کشتی صرفاً با پرداخت هزینه خدمات تمام نمی&zwnj;شود؛ بلکه باید برای خسارت&zwnj;ها و مخاطرات احتمالی ناشی از تردد نیز پشتوانه مالی و بیمه&zwnj;ای وجود داشته باشد. این مسئله می&zwnj;تواند موضوعاتی مانند خسارت به زیرساخت&zwnj;ها، حوادث دریایی و خسارت&zwnj;های محیط&zwnj;زیستی، تعهدات مالی ناشی از تخلف، و سایر ریسک&zwnj;های مرتبط با تردد را پوشش دهد.
ماده 6 &mdash; آیین&zwnj;نامه و تعیین تعرفه&zwnj;های خدماتی و بیمه&zwnj;ای
طبق ماده 6 سازوکار و آیین&zwnj;نامه اجرایی لازم برای تعیین تعرفه&zwnj;های خدماتی و تعرفه&zwnj;های بیمه&zwnj;ای مشخص می&zwnj;شود. بنابراین ماده 6 مکمل مستقیم مواد 3 و 5 است چرا که ماده 3 دریافت هزینه بابت خدمات را تعیین می&zwnj;کند و&nbsp; ماده 5 نیز الزام&zwnj;های بیمه&zwnj;ای و ضمانت&zwnj;های مالی را مشخص کرده و ماده 6 تعیین سازوکار اجرایی و تعرفه&zwnj;های مربوط به این خدمات و بیمه را تعیین می&zwnj;کند.
این ساختار نشان می&zwnj;دهد که طرح صرفاً به دنبال تعیین یک &laquo;حق عبور&raquo; نیست، بلکه یک چارچوب خدماتی و مالی برای مدیریت تردد دریایی طراحی می&zwnj;کند.
ماده 7 ـ پرداخت غرامت جنگی
یکی از مهم&zwnj;ترین احکام اقتصادی ـ حقوقی طرح در ماده 7 قرار گرفت که در این ماده مقرر شد کشورها، سازمان&zwnj;ها و اشخاص حقیقی و حقوقی که در دوره جنگ به جمهوری اسلامی ایران خسارت وارد کرده&zwnj;اند، برای نحوه پرداخت غرامت با دولت جمهوری اسلامی ایران به توافق برسند. در نتیجه، عبور از تنگه برای مشمولان این ماده به موضوع پرداخت غرامت گره خورده است.
ماده 8 ـ - &laquo;تقویت همبستگی کشورهای حوزه خلیج فارس و ارتقای صلح و توسعه پایدار منطقه&zwnj;ای&raquo;
طبق این ماده - وزارت اقتصاد موظف است با همکاری وزارت امور خارجه، صندوق بازسازی و توسعه خلیج فارس را تأسیس کند. منابع این صندوق از محل غرامت&zwnj;های جنگی پرداختی به ایران و سایر کشورهای عضو و سرمایه&zwnj;گذاری سایر کشورها تأمین می&zwnj;شود و - از منابع صندوق برای بازسازی و توسعه ایران و کشورهای عضو استفاده خواهد شد.
ماده 9 ـ ممنوعیت عبور تحریم&zwnj;کنندگان و اقدامات خصمانه
حسن قشقاوی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی، درباره این ماده گفت که بر اساس این مصوبه، هر کشور یا شخص حقیقی و حقوقی که علیه جمهوری اسلامی ایران تحریم یکجانبه اعمال کند یا اقدام خصمانه انجام دهد، مشمول ممنوعیت عبور از تنگه هرمز خواهد شد.
در این چارچوب، برای تشخیص اقدامات خصمانه و همچنین شناسایی کشورها، نهادها، شرکت&zwnj;ها و مؤسساتی که ایران را تحریم یا دارایی&zwnj;های ایران را مسدود کرده&zwnj;اند، سازوکار مشخصی در نظر گرفته شده است.
ماده 10 ـ کنترل زیرساخت&zwnj;های ارتباطی و فناوری اطلاعات
طبق این ماده، احداث، بهره&zwnj;برداری و توسعه زیرساخت&zwnj;های شبکه&zwnj;های ارتباطی و فناوری اطلاعات، از جمله فیبر نوری، در محدوده تنگه هرمز منوط به موافقت مراجع ذی&zwnj;صلاح جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
هم&zwnj;چنین برای اجرای این ماده، تهیه آیین&zwnj;نامه اجرایی پیش&zwnj;بینی شده است؛ این آیین&zwnj;نامه باید حداکثر سه ماه پس از لازم&zwnj;الاجرا شدن قانون توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با هماهنگی وزارت ارتباطات، وزارت راه و شهرسازی و ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسد.
ماده 11 ـ نحوه هزینه&zwnj;کرد درآمدهای حاصل از قانون
ماده 11 به نحوه تخصیص درآمدهای حاصل از اجرای قانون اختصاص دارد که بر اساس آن، درآمدهای حاصل از اعمال این قانون، علاوه بر بودجه مصوب سالانه، به&zwnj;صورت صددرصدی تخصیص می&zwnj;یابد که مصارف تعیین&zwnj;شده از جمله شامل معیشت مردم، تقویت بنیه دفاعی کشور، توسعه زیرساخت&zwnj;های کشور، اولویت دادن به استان&zwnj;های درگیر جنگ، تقویت معیشت نیروهای مسلح می&zwnj;شود.
ماده 12 ـ الزام استفاده از نام &laquo;خلیج فارس&raquo;
بر اساس این ماده، استفاده از عنوان کامل &laquo;خلیج فارس&raquo; در موارد زیر الزامی خواهد بود:
مذاکرات؛ معاهدات؛ توافقات؛ انتشارات؛ اسناد مربوطه؛ مکالمات مرتبط با شناورها و ناوگان&zwnj;ها.
به بیان دیگر، طرح صرفاً ناظر بر مدیریت امنیتی و اقتصادی تنگه نیست و یک حکم مشخص درباره نحوه استفاده از نام رسمی &laquo;خلیج فارس&raquo; در اسناد و ارتباطات مرتبط با تردد دریایی نیز در آن گنجانده شده است.
ماده 13 ـ ضمانت اجرای مقررات تردد شناورها
در روند بررسی نهایی، ماده 13 به مقررات عبور شناورها و ضمانت اجرای آن مربوط شد. در گزارش&zwnj;های منتشرشده درباره بررسی این ماده، موضوع اصلی این است کهتردد شناورها باید بر اساس ضوابط و مقررات تعیین&zwnj;شده از سوی جمهوری اسلامی ایران انجام شود و در صورت رعایت نکردن مقررات، ضمانت&zwnj;های اجرایی مقرر در طرح اعمال خواهد شد.
ماده 14 ـ مسئولیت اشخاص و دستگاه&zwnj;های اجرایی
در ساختار نهایی طرح، برای اجرای قانون و جلوگیری از اجرا نشدن یا اجرای ناقص احکام آن، ضمانت اجراهایی برای مسئولان و اشخاص مسئول پیش&zwnj;بینی شده است.
ماده 15 ـ سازوکار نظارت بر اجرای قانون
در ساختار نهایی طرح، ماده 15 به سازوکار نظارت بر اجرای قانون اختصاص دارد. هدف این ماده، ایجاد سازوکار گزارش&zwnj;دهی و نظارت مستمر بر اجرای مقررات قانون در حوزه مدیریت تنگه هرمز است.
ماده 16 ـ برتری قانون جدید بر مقررات مغایر
آخرین مرحله بررسی طرح در کمیسیون امنیت ملی در5 مهر 1405 انجام شد که حسن قشقاوی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، اعلام کرد که در جلسه عصر آن روز ماده 16 به عنوان آخرین ماده طرح بررسی و تصویب شد.
مضمون ماده 16 چنین است:
از زمان لازم&zwnj;الاجرا شدن قانون، نظام حاکم بر محدوده تنگه هرمز تابع این قانون خواهد بود و کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن در خصوص تنگه هرمز ملغی می&zwnj;شوند. در نتیجه، ماده 16 در واقع حکم نهایی و &laquo;حاکم&zwnj;کننده&raquo; طرح را تشکیل می&zwnj;دهد؛ یعنی قانون جدید قرار است مبنای حقوقی نظام حاکم بر محدوده تنگه هرمز قرار گیرد.
به گزارش تسنیم، این طرح در طول بررسی مجلس چند بار تغییر کرده است؛ نسخه اولیه 14 ماده&zwnj;ای بود و در ادامه در کمیسیون امنیت ملی به 16 ماده رسید. در 6 مهر 1405 نیز ماده 16 تصویب شد، اما طرح هنوز برای تبدیل&zwnj;شدن به قانون باید در صحن علنی مجلس تصویب و سپس مراحل شورای نگهبان را طی کند. ممکن است در جریان تقنین، مقداری کلمات و یا عبارات این طرح متفاوت باشد که مصوبه&zwnj;ی نهایی را نیز در زمان مقرر منتشر می&zwnj;کنیم.]]></description>
            <category>شرکت ها</category>
            <pubDate>Tue, 13 Oct 2026 12:46:48 GMT</pubDate>
            <guid isPermaLink="false">https://www.naftara.ir/fa/news/17356/جزئیات-روند-بررسی-طرح-16-ماده-ای-ساماندهی-تنگه-هرمز-مجلس</guid>
            <enclosure url="https://www.naftara.ir/images/docs/000017/n00017356-b.jpg" length="79777" type="image/jpeg"/>
        </item>
    </channel>
</rss>
