باستخدام مجموعة واسعة من أساليب التهرب، تمكنت إيران من التحايل على العقوبات والحفاظ على مستويات تصدير النفط الخام، وفي هذه الأثناء، يسهل سوق النفط الإقليمي المعقد في الخليج الفارسي هذه التكتيكات.
موقع نفت آرا التحليلي الإخباري- وبينما تصدر إيران نحو 1.5 مليون برميل من النفط يوميا رغم العقوبات، قدم الكونجرس الأمريكي مؤخرا مشروع قانون يهدف إلى معاقبة الشركات التي تساعد إيران في تصدير النفط.
وكان مستشار البيت الأبيض لشؤون الطاقة قد قال مؤخراً إن الولايات المتحدة ستشدد العقوبات على صناعة النفط الإيرانية في خضم الهجوم الإسرائيلي على غزة بهدف خفض أكثر من مليون برميل يومياً من صادرات البلاد النفطية. ومؤخراً، أشارت وكالة رويترز إلى أن واردات الصين النفطية من إيران وصلت إلى أعلى مستوياتها؛ لأن إيران تزيد إنتاجها رغم تهديدات الولايات المتحدة بفرض المزيد من العقوبات على هذا البلد.
تكثيف ضغوط واشنطن على بكين
وتواجه إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ضغوطا داخلية لتشديد العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران. وعذر هذه المجموعة هو دعم إيران لحركة حماس ضد إسرائيل، التي صدرت في الأشهر الأخيرة المزيد من النفط في عام 2023 مقارنة بالماضي. يؤكد التجار والمحللون والمسؤولون التنفيذيون في صناعة النفط أن تجارة النفط الخام بين إيران وثاني أكبر اقتصاد في العالم تتم من خلال شبكات النقل والدفع واسعة النطاق مما يجعل من الصعب على الولايات المتحدة الوصول إليها.
وبعد أن أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في عام 2018، كان على طهران أن تواجه حملة "الضغط الأقصى" الأمريكية التي سعت إلى إجبار طهران على التخلي عن تخصيب اليورانيوم. وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، هددت واشنطن بفرض عقوبات على الدول التي لم تخفض وارداتها من النفط الإيراني إلى الصفر. لكن على مدى السنوات الثلاث الماضية، وعلى الرغم من ندرة المعلومات حول الوضع النفطي في إيران بعد عام 2018، زادت شحنات النفط بشكل مطرد.
ووفقا لحسابات بلومبرج، تحتل إيران الآن المرتبة الثالثة بين منتجي أوبك، خلف المملكة العربية السعودية والعراق، حيث تذهب الغالبية العظمى من براميل نفطها، أكثر من 90 بالمائة، إلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وفي أغسطس الماضي، بلغ إنتاج إيران من النفط 3.15 مليون برميل يوميا. وهذا هو الأعلى منذ عام 2018، عندما أعادت واشنطن فرض العقوبات على إيران، وفقًا لرويترز وأرقام منفصلة من أوبك. لذلك قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين في بداية حرب غزة: «هناك احتمال لاتخاذ إجراءات جديدة ضد إيران».
وعلى الرغم من المخاطر التضخمية التي قد تنشأ عن الضغوط على روسيا وإيران مع اقتراب الانتخابات الأمريكية، فقد يضطر بايدن إلى تصعيد التوترات. لكن يبقى من غير الواضح ما إذا كانت الولايات المتحدة قادرة فعلياً على فعل أي شيء لمواجهة تأثير دعم الصين لإيران. تجدر الإشارة إلى أن التجارة بين البلدين زادت مع وجود وسطاء، ما يجعل العقوبات الأميركية صعبة. كما أنه من الصعب، بحسب الخبراء، تحديد الشركة التي تشتري النفط الإيراني التي يجب معاقبتها. ومن ثم، تستطيع واشنطن فرض عقوبات على شركات التكرير المستقلة وحتى شركات النفط المحلية مثل شركة سينوبك الصينية. ولكن نظرا للعلاقات المتوترة الحالية، فإن ذلك سيخلق المزيد من المشاكل السياسية.
وفي الأسابيع الأخيرة، أدرجت الحكومة الأمريكية شركات مقرها في الإمارات العربية المتحدة على القائمة السوداء بسبب تعاملها مع روسيا. كما تمت معاقبة ناقلتين ومالك السفينة لانتهاكهما سقف أسعار النفط الذي فرضته مجموعة السبع على النفط الخام المصدر من روسيا. تسبب هذه الإجراءات إحباطًا في صناعة النفط وتظهر من ناحية أخرى التأثير المحدود لواشنطن.
ومن ناحية أخرى، يعتقد البعض أنه قد يكون من الصعب على الولايات المتحدة إنهاء التجارة بين إيران والصين بشكل كامل. ولكن إذا أصبح التحقيق أكثر تركيزا وتوسع نطاق العقوبات، فيمكن للولايات المتحدة ممارسة المزيد من الضغوط على الشركات الصينية، على الرغم من أن واشنطن فرضت بالفعل عقوبات على كيانات صينية مختلفة. ولطالما استخدمت بكين مؤسسات مالية أصغر مثل بنك كونلون، وهو قناة صينية رئيسية للمعاملات مع الإيرانيين، لتسهيل التجارة وتقليل تعرض المؤسسات الكبيرة للعلاقات التجارية الدولية. بشكل عام، يظهر التحسن في مبيعات النفط أن إيران تعيد ترسيخ نفسها في سوق الطاقة.
وفي الفترة الأخيرة، تراجعت صادرات النفط الصخري الأميركي إلى الصين وعوضتها بكين بالنفط الإيراني أو مكثفات الغاز الإيراني. ولا تمنع العقوبات الأميركية إيران من التصدير إلى أي دولة، لكنها تمنع الدول الأخرى من الدفع مقابل الحصول على النفط الإيراني. ولذلك فإن مهمة الحكومة الإيرانية هي البحث عن عميل يدفع ثمن النفط نقداً أو يقوم بأعمال غير نقدية، وهذا ما يحدث فقط في حالة الصين.
ما الذي يبحث عنه بايدن؟
وفي الأشهر الأخيرة، أدت الدبلوماسية بين واشنطن وطهران إلى إحراز تقدم في تبادل السجناء، والإفراج عن الأصول المجمدة وحتى أنشطة تخصيب اليورانيوم في إيران. وأدت هذه الجهود الدبلوماسية أيضًا إلى ترتيب غير رسمي لتوريد النفط الإيراني. واعترف مسؤولون أميركيون بشكل غير رسمي بأنهم خففوا تدريجيا بعض العقوبات المفروضة على مبيعات النفط الإيرانية.
وزادت إيران إنتاجها إلى أعلى مستوى منذ العقوبات قبل 5 سنوات. وكما هو موضح، فإن البلاد تصدر معظم شحناتها النفطية إلى الصين، وهي أعلى كمية منذ عقد من الزمن، وحتى المسؤولين الإيرانيين واثقون من أنهم سيزيدون إنتاجهم النفطي قريباً.
ولن تتسامح واشنطن أبدًا مع شراء النفط الإيراني من قبل عملاء ما قبل العقوبات مثل كوريا الجنوبية أو اليابان أو الدول الأوروبية، على الرغم من أنها تبدو غير قادرة على فعل أي شيء بشأن توسيع مبيعات النفط الإيراني إلى الصين.
وصلت شحنات تصدير النفط إلى الصين - أكبر مستورد للخام في العالم - إلى 1.5 مليون برميل يوميًا، وهو أعلى مستوى تم تسجيله خلال عقد من الزمن، وفقًا للتقديرات الصادرة عن شركة Kpler، وهي مزود بيانات تدفق شحنات النفط. ووفقا للبيانات التي نشرها موقع تتبع السفن TankerTrackers.com، تبلغ صادرات النفط الإيرانية أكثر من مليوني برميل يوميا.
ويساعد وصول احتياطيات النفط الإيرانية على خفض أسعار النفط. وهذا يوفر الراحة للمستهلكين والبنوك المركزية بعد سنوات من ارتفاع التضخم. كما أن إبقاء سعر البنزين تحت السيطرة، والذي يقترب الآن من 4 دولارات للغالون، من المرجح أن يؤدي إلى إعادة انتخاب الرئيس الأميركي جو بايدن في حملة إعادة انتخابه العام المقبل (2024).
وأخيرا، فإن العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة ورفع العقوبات الأمريكية الأحادية الجانب من شأنها أن تفتح تجارة النفط العالمية أمام صادرات إيران القانونية وتجعل تكتيكات التهرب من العقوبات الخفية غير ضرورية. ولكن مع استمرار المفاوضات بين البلدين، تظل آفاقها غير واضحة. ومع ذلك، وإلى أن يتم التوصل إلى اتفاق، ستواصل إيران بلا شك استخدام أساليب التهرب من العقوبات واستخدام جيرانها لتوصيل نفطها الخام إلى عملائها المتعطشين للنفط في جميع أنحاء العالم.
لقد جذبت أساليب إيران في التهرب من العقوبات انتباه المسؤولين الأميركيين والدوليين. في مايو 2020، أصدرت وزارة الخزانة وثيقة مكونة من 35 صفحة تقدم إرشادات حول كيفية معالجة التهرب من العقوبات، بما في ذلك سبع توصيات للصناعة.
أثار استغلال إيران للإمارات لتصدير نفطها اهتمام المسؤولين الأميركيين. ويعد الخليج الفارسي مركز تجارة النفط العالمية، وتمتلك الدول الثماني المتاخمة له نحو 50% من احتياطيات النفط العالمية، ويمر أكثر من 20% من استهلاك النفط العالمي عبر مضيق هرمز الاستراتيجي. ووفقاً لادعاءات وسائل الإعلام الغربية، فإن العراق والإمارات العربية المتحدة هما عقدتان رئيسيتان في صناعة النفط المعقدة وشبكة البنية التحتية في المنطقة، والشركات الكبيرة وناقلات النفط وغيرها من العناصر التي سهلت تهرب إيران من العقوبات.
بشكل عام، كان للعقوبات تأثير سلبي على إنتاج النفط الإيراني وصادراته، مما منع الاستثمار الذي تشتد الحاجة إليه في الحقول القديمة في البلاد ومنعها من تصدير النفط الخام بشكل قانوني إلى العملاء العالميين.
ومع ذلك، وباستخدام مجموعة من أساليب التهرب، تمكنت إيران من التحايل على العقوبات والحفاظ على مستويات تصدير النفط الخام. وقد سهلت سوق النفط الإقليمية المعقدة في الخليج الفارسي هذه التكتيكات ووفرت البيئة المناسبة لتجارة النفط التي تعتبرها العقوبات الأميركية غير قانونية.
انتهي/.
وكان مستشار البيت الأبيض لشؤون الطاقة قد قال مؤخراً إن الولايات المتحدة ستشدد العقوبات على صناعة النفط الإيرانية في خضم الهجوم الإسرائيلي على غزة بهدف خفض أكثر من مليون برميل يومياً من صادرات البلاد النفطية. ومؤخراً، أشارت وكالة رويترز إلى أن واردات الصين النفطية من إيران وصلت إلى أعلى مستوياتها؛ لأن إيران تزيد إنتاجها رغم تهديدات الولايات المتحدة بفرض المزيد من العقوبات على هذا البلد.
تكثيف ضغوط واشنطن على بكين
وتواجه إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ضغوطا داخلية لتشديد العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران. وعذر هذه المجموعة هو دعم إيران لحركة حماس ضد إسرائيل، التي صدرت في الأشهر الأخيرة المزيد من النفط في عام 2023 مقارنة بالماضي. يؤكد التجار والمحللون والمسؤولون التنفيذيون في صناعة النفط أن تجارة النفط الخام بين إيران وثاني أكبر اقتصاد في العالم تتم من خلال شبكات النقل والدفع واسعة النطاق مما يجعل من الصعب على الولايات المتحدة الوصول إليها.
وبعد أن أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في عام 2018، كان على طهران أن تواجه حملة "الضغط الأقصى" الأمريكية التي سعت إلى إجبار طهران على التخلي عن تخصيب اليورانيوم. وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، هددت واشنطن بفرض عقوبات على الدول التي لم تخفض وارداتها من النفط الإيراني إلى الصفر. لكن على مدى السنوات الثلاث الماضية، وعلى الرغم من ندرة المعلومات حول الوضع النفطي في إيران بعد عام 2018، زادت شحنات النفط بشكل مطرد.
ووفقا لحسابات بلومبرج، تحتل إيران الآن المرتبة الثالثة بين منتجي أوبك، خلف المملكة العربية السعودية والعراق، حيث تذهب الغالبية العظمى من براميل نفطها، أكثر من 90 بالمائة، إلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وفي أغسطس الماضي، بلغ إنتاج إيران من النفط 3.15 مليون برميل يوميا. وهذا هو الأعلى منذ عام 2018، عندما أعادت واشنطن فرض العقوبات على إيران، وفقًا لرويترز وأرقام منفصلة من أوبك. لذلك قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين في بداية حرب غزة: «هناك احتمال لاتخاذ إجراءات جديدة ضد إيران».
وعلى الرغم من المخاطر التضخمية التي قد تنشأ عن الضغوط على روسيا وإيران مع اقتراب الانتخابات الأمريكية، فقد يضطر بايدن إلى تصعيد التوترات. لكن يبقى من غير الواضح ما إذا كانت الولايات المتحدة قادرة فعلياً على فعل أي شيء لمواجهة تأثير دعم الصين لإيران. تجدر الإشارة إلى أن التجارة بين البلدين زادت مع وجود وسطاء، ما يجعل العقوبات الأميركية صعبة. كما أنه من الصعب، بحسب الخبراء، تحديد الشركة التي تشتري النفط الإيراني التي يجب معاقبتها. ومن ثم، تستطيع واشنطن فرض عقوبات على شركات التكرير المستقلة وحتى شركات النفط المحلية مثل شركة سينوبك الصينية. ولكن نظرا للعلاقات المتوترة الحالية، فإن ذلك سيخلق المزيد من المشاكل السياسية.
وفي الأسابيع الأخيرة، أدرجت الحكومة الأمريكية شركات مقرها في الإمارات العربية المتحدة على القائمة السوداء بسبب تعاملها مع روسيا. كما تمت معاقبة ناقلتين ومالك السفينة لانتهاكهما سقف أسعار النفط الذي فرضته مجموعة السبع على النفط الخام المصدر من روسيا. تسبب هذه الإجراءات إحباطًا في صناعة النفط وتظهر من ناحية أخرى التأثير المحدود لواشنطن.
ومن ناحية أخرى، يعتقد البعض أنه قد يكون من الصعب على الولايات المتحدة إنهاء التجارة بين إيران والصين بشكل كامل. ولكن إذا أصبح التحقيق أكثر تركيزا وتوسع نطاق العقوبات، فيمكن للولايات المتحدة ممارسة المزيد من الضغوط على الشركات الصينية، على الرغم من أن واشنطن فرضت بالفعل عقوبات على كيانات صينية مختلفة. ولطالما استخدمت بكين مؤسسات مالية أصغر مثل بنك كونلون، وهو قناة صينية رئيسية للمعاملات مع الإيرانيين، لتسهيل التجارة وتقليل تعرض المؤسسات الكبيرة للعلاقات التجارية الدولية. بشكل عام، يظهر التحسن في مبيعات النفط أن إيران تعيد ترسيخ نفسها في سوق الطاقة.
وفي الفترة الأخيرة، تراجعت صادرات النفط الصخري الأميركي إلى الصين وعوضتها بكين بالنفط الإيراني أو مكثفات الغاز الإيراني. ولا تمنع العقوبات الأميركية إيران من التصدير إلى أي دولة، لكنها تمنع الدول الأخرى من الدفع مقابل الحصول على النفط الإيراني. ولذلك فإن مهمة الحكومة الإيرانية هي البحث عن عميل يدفع ثمن النفط نقداً أو يقوم بأعمال غير نقدية، وهذا ما يحدث فقط في حالة الصين.
ما الذي يبحث عنه بايدن؟
وفي الأشهر الأخيرة، أدت الدبلوماسية بين واشنطن وطهران إلى إحراز تقدم في تبادل السجناء، والإفراج عن الأصول المجمدة وحتى أنشطة تخصيب اليورانيوم في إيران. وأدت هذه الجهود الدبلوماسية أيضًا إلى ترتيب غير رسمي لتوريد النفط الإيراني. واعترف مسؤولون أميركيون بشكل غير رسمي بأنهم خففوا تدريجيا بعض العقوبات المفروضة على مبيعات النفط الإيرانية.
وزادت إيران إنتاجها إلى أعلى مستوى منذ العقوبات قبل 5 سنوات. وكما هو موضح، فإن البلاد تصدر معظم شحناتها النفطية إلى الصين، وهي أعلى كمية منذ عقد من الزمن، وحتى المسؤولين الإيرانيين واثقون من أنهم سيزيدون إنتاجهم النفطي قريباً.
ولن تتسامح واشنطن أبدًا مع شراء النفط الإيراني من قبل عملاء ما قبل العقوبات مثل كوريا الجنوبية أو اليابان أو الدول الأوروبية، على الرغم من أنها تبدو غير قادرة على فعل أي شيء بشأن توسيع مبيعات النفط الإيراني إلى الصين.
وصلت شحنات تصدير النفط إلى الصين - أكبر مستورد للخام في العالم - إلى 1.5 مليون برميل يوميًا، وهو أعلى مستوى تم تسجيله خلال عقد من الزمن، وفقًا للتقديرات الصادرة عن شركة Kpler، وهي مزود بيانات تدفق شحنات النفط. ووفقا للبيانات التي نشرها موقع تتبع السفن TankerTrackers.com، تبلغ صادرات النفط الإيرانية أكثر من مليوني برميل يوميا.
ويساعد وصول احتياطيات النفط الإيرانية على خفض أسعار النفط. وهذا يوفر الراحة للمستهلكين والبنوك المركزية بعد سنوات من ارتفاع التضخم. كما أن إبقاء سعر البنزين تحت السيطرة، والذي يقترب الآن من 4 دولارات للغالون، من المرجح أن يؤدي إلى إعادة انتخاب الرئيس الأميركي جو بايدن في حملة إعادة انتخابه العام المقبل (2024).
وأخيرا، فإن العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة ورفع العقوبات الأمريكية الأحادية الجانب من شأنها أن تفتح تجارة النفط العالمية أمام صادرات إيران القانونية وتجعل تكتيكات التهرب من العقوبات الخفية غير ضرورية. ولكن مع استمرار المفاوضات بين البلدين، تظل آفاقها غير واضحة. ومع ذلك، وإلى أن يتم التوصل إلى اتفاق، ستواصل إيران بلا شك استخدام أساليب التهرب من العقوبات واستخدام جيرانها لتوصيل نفطها الخام إلى عملائها المتعطشين للنفط في جميع أنحاء العالم.
لقد جذبت أساليب إيران في التهرب من العقوبات انتباه المسؤولين الأميركيين والدوليين. في مايو 2020، أصدرت وزارة الخزانة وثيقة مكونة من 35 صفحة تقدم إرشادات حول كيفية معالجة التهرب من العقوبات، بما في ذلك سبع توصيات للصناعة.
أثار استغلال إيران للإمارات لتصدير نفطها اهتمام المسؤولين الأميركيين. ويعد الخليج الفارسي مركز تجارة النفط العالمية، وتمتلك الدول الثماني المتاخمة له نحو 50% من احتياطيات النفط العالمية، ويمر أكثر من 20% من استهلاك النفط العالمي عبر مضيق هرمز الاستراتيجي. ووفقاً لادعاءات وسائل الإعلام الغربية، فإن العراق والإمارات العربية المتحدة هما عقدتان رئيسيتان في صناعة النفط المعقدة وشبكة البنية التحتية في المنطقة، والشركات الكبيرة وناقلات النفط وغيرها من العناصر التي سهلت تهرب إيران من العقوبات.
بشكل عام، كان للعقوبات تأثير سلبي على إنتاج النفط الإيراني وصادراته، مما منع الاستثمار الذي تشتد الحاجة إليه في الحقول القديمة في البلاد ومنعها من تصدير النفط الخام بشكل قانوني إلى العملاء العالميين.
ومع ذلك، وباستخدام مجموعة من أساليب التهرب، تمكنت إيران من التحايل على العقوبات والحفاظ على مستويات تصدير النفط الخام. وقد سهلت سوق النفط الإقليمية المعقدة في الخليج الفارسي هذه التكتيكات ووفرت البيئة المناسبة لتجارة النفط التي تعتبرها العقوبات الأميركية غير قانونية.
انتهي/.
https://naftara.ir/vdcf1xdy.w6d00aikiw.html