به گزارش اختصاصی پایگاه خبری تحلیلی نفت آرا، پتروشیمی غدیر برگ دیگری از پرونده تخلفات شرکت های زیر مجموعه شستا است و مجموع تخلفات مربوط به ارزان‌فروشی محصول «پی. وی. سی»، گران‌خریدن ماده اولیه «ای. دی. سی»، عدم‌النفع و عدم رفع تعهد ارزی را بالغ بر ۵۹ میلیون دلار معرفی کرد.
ماده اولیه مورد نیاز (EDC) ) به صورت گران خریداری می‌شده است و از دیگر سو، بالغ بر نیمی از محصول پتروشیمی غدیر (PVC) به صورت ارزان به ۲ شرکت خاص فروخته می شده است.
از آنجایی که فروش صادراتی شرکت پتروشیمی غدیر به صورت ارزی بوده است، تسعیر میزان تخلف بر اساس نرخ در زمان جرم قابل قبول نیست چرا که اولاً محدودیت‌های قانونی مبنی بر نگهداری ارز و فروش آن بعد از سال‌های مورد اشاره به وجود آمده و ثانیاً مبالغ مذکور می‌توانست در حساب شرکت موجود بوده و عنداللزوم توسط پتروشیمی غدیر مورد بهره‌برداری قرار گیرد.
رئیس هیئت تحقیق و تفحص مجلس از شستا تصریح کرد: در خصوص تخلفات صورت گرفته پیرامون گران خریدن EDC و ارزان فروشی PVC توسط مدیران سابق، در سال ۱۳۹۸ با شکایت سازمان بازرسی و ضابطین قضایی، پرونده کیفری علیه مدیر عامل وقت مطرح می‌شود. شرکت نیز در تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۴ نسبت به تنظیم و ثبت شکوائیه علیه مدیرعامل وقت مبادرت کرد و پرونده در دست رسیدگی است.
طبق گفته خضریان موضوع پرونده تعهدات ارزی با اقدامات صورت گرفته، رفع و منجر به صدور رأی برائت به نفع شرکت شد.
اصل ماجرا چیست:
در سال 1395 در نتیجه تصمیمات مدیران وقت ماده اولیه از تامین کننده خاص با قیمت بالاتر از نرخ جهانی خریداری شده و در قبال آن، محصول pvc این شرکت به همان فروشنده به قیمت پائین تر از قیمت جهانی عرضه گردید. لذا به استناد صورتجلسات کمیته فروش و قیمت PVC براساس نرخ مجله ICIS و همچنین با استناد به نظریه کارشناس رسمی دادگستری مبنی بر وقوع تخلف و عدم رعایت تشریفات قانونی در خرید و فروش و عدم رعایت صرفه و صلاح شرکت، این شرکت نسبت به ثبت شکایت کیفری علیه مدیرعامل وقت و سایر متخلفین به اتهام تضییع و تصرف اموال دولتی نسبت به اصل تخلف به انضمام عدم النفع آن مبادرت نمود. لازم به ذکر است تحقیقات مقدماتی توسط دادسرا در حال انجام بوده.
انتهای پیام./
ماده اولیه مورد نیاز (EDC) ) به صورت گران خریداری می‌شده است و از دیگر سو، بالغ بر نیمی از محصول پتروشیمی غدیر (PVC) به صورت ارزان به ۲ شرکت خاص فروخته می شده است.
از آنجایی که فروش صادراتی شرکت پتروشیمی غدیر به صورت ارزی بوده است، تسعیر میزان تخلف بر اساس نرخ در زمان جرم قابل قبول نیست چرا که اولاً محدودیت‌های قانونی مبنی بر نگهداری ارز و فروش آن بعد از سال‌های مورد اشاره به وجود آمده و ثانیاً مبالغ مذکور می‌توانست در حساب شرکت موجود بوده و عنداللزوم توسط پتروشیمی غدیر مورد بهره‌برداری قرار گیرد.
رئیس هیئت تحقیق و تفحص مجلس از شستا تصریح کرد: در خصوص تخلفات صورت گرفته پیرامون گران خریدن EDC و ارزان فروشی PVC توسط مدیران سابق، در سال ۱۳۹۸ با شکایت سازمان بازرسی و ضابطین قضایی، پرونده کیفری علیه مدیر عامل وقت مطرح می‌شود. شرکت نیز در تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۴ نسبت به تنظیم و ثبت شکوائیه علیه مدیرعامل وقت مبادرت کرد و پرونده در دست رسیدگی است.
طبق گفته خضریان موضوع پرونده تعهدات ارزی با اقدامات صورت گرفته، رفع و منجر به صدور رأی برائت به نفع شرکت شد.
اصل ماجرا چیست:
در سال 1395 در نتیجه تصمیمات مدیران وقت ماده اولیه از تامین کننده خاص با قیمت بالاتر از نرخ جهانی خریداری شده و در قبال آن، محصول pvc این شرکت به همان فروشنده به قیمت پائین تر از قیمت جهانی عرضه گردید. لذا به استناد صورتجلسات کمیته فروش و قیمت PVC براساس نرخ مجله ICIS و همچنین با استناد به نظریه کارشناس رسمی دادگستری مبنی بر وقوع تخلف و عدم رعایت تشریفات قانونی در خرید و فروش و عدم رعایت صرفه و صلاح شرکت، این شرکت نسبت به ثبت شکایت کیفری علیه مدیرعامل وقت و سایر متخلفین به اتهام تضییع و تصرف اموال دولتی نسبت به اصل تخلف به انضمام عدم النفع آن مبادرت نمود. لازم به ذکر است تحقیقات مقدماتی توسط دادسرا در حال انجام بوده.
انتهای پیام./
