به این ترتیب بی‌‌‌ثباتی در حوزه سیاستگذاری اقتصادی در کشور این مرتبه گریبان صنعت پتروشیمی کشور را گرفته و امکان برنامه‌‌‌ریزی بلندمدت را برای فعالان این بخش از میان برده است.