تنوع قراردادی نیروها با کار مشابه و پرداختی‌های متفاوت از مشکلات منابع انسانی است که دولت سیزدهم رویه‌ای را برای یکسان‌سازی حقوق آغاز کرده است تا حداقل تنوع قراردادی را در سازمان داشته باشیم.