بر اساس پیشبینیها، انتظار میرود درآمدهای غیرنفتی عراق تا سال ۲۰۲۸ به رقم قابل توجه ۷۹ تریلیون دینار برسد که نشان از عزم جدی دولت این کشور برای ایجاد یک اقتصاد متنوع و پایدار است.
۰
۰
نفت آرا:دولت عراق در تحولی مهم برای اقتصاد این کشور و با هدف کاهش وابستگی به نفت، برنامههای بلندپروازانهای را برای تقویت بخشهای غیرنفتی در دستور کار قرار داده است.
به گزارش الصباح، عراق در تحولی مثبت و قابل توجه به سمت تقویت تنوع بخشی اقتصادی و کاهش اتکا به نفت حرکت می کند و برآوردها حکایت از آن دارد که درآمدهای غیرنقتی این کشور تا سال 2028 به رقم 79 تریلیون دینار خواهد رسید که بازتاب دهنده دیدگاه نوین دولت برای تحریک رشد در بخشهای کشاورزی، صنعت و گردشگری است.
عبدالزهره الهنداوی، سخنگوی وزارت برنامه ریزی عراق اعلام کرد: بر اساس برنامه توسعه ملی (۲۰۲۴-۲۰۲۸) پیشبینی شده است، نسبت درآمدهای نفتی از ۸۹.۲ درصد در سال ۲۰۲۴ به ۸۷.۴ درصد در سال ۲۰۲۸ کاهش یابد.
وی افزود: درآمدها بر اساس تحقق آنها در چهار ماهه نخست سال گذشته محاسبه و به دیگر بازه های زمانی سال نیز تعمیم داده شده است، در حالی که برآوردهای تخمینی از درآمدهای غیرنفتی برای بقیه سالهای برنامه بر اساس تناسب نرخ رشد آنها با نرخ رشد تولید ناخالص داخلی فعالیتهای غیرنفتی محاسبه شده که در برنامه ۵.۷۳ درصد تخمین زده شده است.
الهنداوی تصریح کرد: پیشبینیها نشان میدهد کل درآمدهای غیرنفتی در طول دوره پنج ساله برنامه که تا سال ۲۰۲۸ ادامه دارد، به ۷۹ تریلیون و ۱۰۰ میلیارد دینار میرسد که از این میزان، ۲۱ تریلیون دینار مالیات مستقیم، ۱۶ تریلیون و ۸۰۰ میلیارد دینار مالیات غیرمستقیم و ۴۱ تریلیون و ۳۰۰ میلیارد دینار نیز سایر انواع درآمدهای غیرنفتی خواهد بود.
وی اظهار داشت: برنامه توسعه ملی هدفگذاری کرده است به نرخ رشد اقتصادی ۴.۲۴ درصدی برای تولید ناخالص داخلی دست یابد، با این مبنا که این نرخ با پتانسیلهای انسانی و مادی موجود و چالشهای پیش رو متناسب باشد.
سخنگوی وزارت برنامهریزی با اشاره به تمرکز در هدفگذاری بر بخشهای اصلی مانند کشاورزی، صنعت و گردشگری و همچنین زیرساختهای مادی و خدماتی خاطرنشان کرد: برآوردها حاکی از آن است که تولید ناخالص داخلی از بیش از ۲۱۴ تریلیون دینار در سال ۲۰۲۲ به ۲۶۴ تریلیون دینار در سال ۲۰۲۸ افزایش خواهد یافت و سهم فعالیتهای غیرنفتی نیز در این میان از ۳۹.۷ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۴۲.۶ درصد خواهد رسید.