استاد دانشگاه تربیت مدرس گفت: شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای جلوگیری از زمین‌خواری به‌بهانه پتروشیمی ضوابط استقرار دارد؛ طبق این ضوابط میانکاله نیاز به ۱۵ هکتار زمین دارد اما در عمل ۹۰ هکتار زمین به آن واگذار شده است که هیچ توجیهی جز زمین‌‌خواری ندارد.

موافقت سازمان بازرسی با ساخت پتروشیمی میانکاله، شرق مازندران را در آستانه جهشی بزرگ قرار داده تا به آنچه که تاکنون از آن محروم بوده دست یابد.