از آنجا که استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و حتی بیش از میزان مبلغ محکومیت و بدهی وی بود، همین امر موجب شد حکم اعدام او مشمول استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی شود.

وزیر نفت در حکمی علیرضا ضیغمی را به‌ عنوان مشاور وزیر در امور محوله از جمله نظارت بر فروش اموال و دارایی‌های بابک زنجانی منصوب کرد.