تحلیلگر موسسه بین‌المللی کپلر گفت: رژیم حقوقی دریای خزر نیاز به تایید کشورهای دیگر منطقه برای اجرای پروژه ترانس‌خزر دارد که فعلا این موضوع روشن نیست و عدم دقیق بودن رژیم حقوقی به احتمال زیاد از پیشرفت چنین پروژه‌ای جلوگیری می‌کند.