اگرچه بر اساس مصوبه دولت، به وزارت نفت اجازه داده شده تا مشروط به عدم کسری در منابع تبصره ۱۴، نرخ گاز خوراک پتروشیمی ها را تعدیل کند، اما محاسبه ی مرکز پژوهش های مجلس حاکی از کسری منابع تبصره ۱۴ حتی با نرخ گاز خوراک ۷ هزار تومانی است.

دبیرکل کانون کارگزاران در نامه‌ای خطاب به معاون اول رئیس جمهور افزایش نرخ گاز خوراک و سوخت صنایع پتروشیمی را موجب عدم کارایی و رقابت منصفانه در بازارسرمایه دانست و درخواست کرد تا نسبت به بازبینی مصوبه هیأت وزیران و ابطال آن در راستای حمایت از بازار سرمایه، به ‌خصوص سهامداران خرد پنجاه میلیونی آن، اقدامات لازم به عمل آید.