حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاست‌های کلی برنامه هفتم را که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و با اولویت پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت تعیین شده است، به سران سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ابلاغ کردند.

با توجه به اصل ۱۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده۲۴۱ لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷.۱۲.۲۴ و قوانین مشابه، عضویت کارکنان دولت در هیئت مدیره موسسات عمومی، غیرقانونی و دارای مجازات ۶ ماه تا ۱ سال انفصال از خدمات دولتی و در مواردی مجازات حبس است.