با تصویب هیئت وزیران، کارمزد عرضه بنزین و سی‌ان‌جی در سال ۱۴۰۲ به ترتیب افزایش متوسط ۴۰درصدی و ۶۰درصدی نسبت به سال ۱۴۰۱ داشته است که دولت باید از محل منابع خود این افزایش هزینه را بپردازد.