رئیس هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی گفت: مطابق قانون اساسی عراق و رای دادگاه، دولت موافق قراردادهای مستقیم اقلیم کردستان با شرکت‌های عظیم نفتی نیست و مدتی است که این موضوع جدی شده و حتی قراردادهایی که اقلیم برای صادرات گاز به ترکیه منعقد کرده در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
درصورتی که رقم جریمه 12.4 میلیارد دلاری ایران، به جای پرداخت به شرکت کرسنت در داخل و برای احداث پتروپالایشگاه‌ها هزینه شود، می‌توان در چارچوب قانون پتروپالایشگاه‌ها، 4 طرح پتروپالایشگاهی را تامین مالی و تحریم نفتی را بی‌اثر کرد.
رقم قطعی محکومیت ایران مربوط به بخش اول پرونده کرسنت (8.5 سال) 2.4 میلیارد دلار است و طبق شنیده‌ها در صورت نهایی شدن رای دادگاه درباره بخش دوم این قرارداد (16.5 سال)، رقم محکومیت ایران در این بخش حداقل 10 میلیارد دلار خواهد بود.
وزیر نفت دولت یازدهم و دوازدهم پیش‌تر گفته بود، ناچار شود درباره ابعاد قرارداد کرسنت صحبت خواهد کرد، به نظر می‌رسد، زمان سخن گفتن از این قرارداد جنجالی فرا رسیده و حال روز موعود رسید.
نائب‌رئیس کمیسیون اصل 90 گفت: تنها راه نجات ایران از جریمه سنگین در پرونده کرسنت، این است که با ورود قوه قضائیه و محاکمه مفسدان داخلی به دادگاه بین‌المللی ثابت کنیم که افرادی که در قرارداد کرسنت در ایران دخیل بودند، فساد کرده‌اند.
