یک کارشناس اقتصادی در واکنش به افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها تاکید می‌کند: این ضربه‌ای که به پتروشیمی‌ها زده شده، دو سه ماه آینده در جهش نرخ ارز خود را نشان خواهد داد؛ چراکه صادرات محصولات پتروشیمی در دو ماهه اول سال نزدیک به ۱۸ درصد کاهش پیدا کرده است، بنابراین ادامه این اتفاق در ماه‌های آینده، بالانس ارزی کشور را برهم می‌زند.
از آنجا که بخش عمده ارز آوری کشور در گرو تولید و فروش محصولات تولیدی پتروشیمی‌ها می‌باشد، الزامی است دولت در خصوص قیمت یوتیلیتی مصرفی آن‌ها به بازنگری و به کنترل هر چه بیشتر قیمت آن بپردازد.
