رئیس سازمان بورس از ورود دو شرکت پتروشیمی بندر امام و اروند از زیر مجموعه های هلدینگ خلیج فارس در آینده نزدیک به بورس خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی نفت آرا، مجید عشقی گفت: شرکت های زیرمجموعه هلدینگ خلیج فارس یک به یک منحصر به فرد بوده و باید به فعالان سرمایه، شناخته و معرفی شوند. دو شرکت پتروشیمی اروند و امام نیز در حال پذیرش در بورس بوده و ۳۰ درصد سهام از پتروشیمی بندرامام هم به سهام عدالت اختصاص دارد.
او افزود: صنعت مالی بازار سرمایه با وجود ۱۱۰۰ نهاد، رشد قابل توجهی کرده و کاملا برای تامین مالی و جذب بخش های خصوصی و دولتی، آمادگی دارد ولی نگاه از بیرون بدون کارشناسی دقیق و بخشی باعث خدشه دار شدن اعتماد و آسیب بازار شده است.
او ادامه داد: به نظر می رسد عواملی هم برای شناسایی سود شرکت ها و صرف هزینه در دیگر جاها، ذره بین برداشته اند که بیشترین ضربه را به بازار وارد کرده اند. بر همین اساس تعاملاتی در جریان بوده تا منجر به تغییر نگاه برای دعوای سود و کمک به افزایش سود شرکت ها شود و مثلا دو شرکت پتروشیمی تندگویان وجود داشته باشند.
رئیس سازمان بورس تاکید کرد:تحقق هدف رشد اقتصادی ۸ درصدی هم به ثبات تصمیمات و پیش بینی پذیر بودن اقتصاد بستگی دارد که همواره صحبت آن بوده اما چالش هایی مانند صدور دستورالعمل بعد از گذشت ۱۱ ماه و با تاکید بر اجرا از اول سال وجود دارد که در صورت حذف این گونه تهدیدات، بازار سرمایه می تواند نقش بیشتری در تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی داشته باشد. به طوریکه سهم بازار سرمایه از این هدف در سال جاری با تامین مالی ۴ هزار میلیارد تومانی و انتشار اوراق و افزایش سرمایه تا ۸۰۰ هزار میلیارد تومانی ، محقق شده است.
انتهای پیام/.
او افزود: صنعت مالی بازار سرمایه با وجود ۱۱۰۰ نهاد، رشد قابل توجهی کرده و کاملا برای تامین مالی و جذب بخش های خصوصی و دولتی، آمادگی دارد ولی نگاه از بیرون بدون کارشناسی دقیق و بخشی باعث خدشه دار شدن اعتماد و آسیب بازار شده است.
او ادامه داد: به نظر می رسد عواملی هم برای شناسایی سود شرکت ها و صرف هزینه در دیگر جاها، ذره بین برداشته اند که بیشترین ضربه را به بازار وارد کرده اند. بر همین اساس تعاملاتی در جریان بوده تا منجر به تغییر نگاه برای دعوای سود و کمک به افزایش سود شرکت ها شود و مثلا دو شرکت پتروشیمی تندگویان وجود داشته باشند.
رئیس سازمان بورس تاکید کرد:تحقق هدف رشد اقتصادی ۸ درصدی هم به ثبات تصمیمات و پیش بینی پذیر بودن اقتصاد بستگی دارد که همواره صحبت آن بوده اما چالش هایی مانند صدور دستورالعمل بعد از گذشت ۱۱ ماه و با تاکید بر اجرا از اول سال وجود دارد که در صورت حذف این گونه تهدیدات، بازار سرمایه می تواند نقش بیشتری در تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی داشته باشد. به طوریکه سهم بازار سرمایه از این هدف در سال جاری با تامین مالی ۴ هزار میلیارد تومانی و انتشار اوراق و افزایش سرمایه تا ۸۰۰ هزار میلیارد تومانی ، محقق شده است.
انتهای پیام/.
https://naftara.ir/vdccmpqs.2bq1m8laa2.html
پربيننده ترين خبرها
خبرهای داغ
