عضو اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفتی با انتقاد از دریافت عوارض از صادرات روغن های کار کرده، گفت: طبق مصوبه دولت نباید از واحدهای تصفیه دوم روغن عوارضی دریافت شود اما این کار ادامه دارد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی نفت آرا، منیری عضو اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی می گوید: ازحدود دو سال پیش بر اساس مصوبه مجلس عوارضی در گمرک برای صادرات مواد خام و نیمه خام دریافت می شود. بر اساس این مصوبه که در سال ۱۴۰۱ در مجلس به تصویب رسیده تمام مواد معدنی صادراتی که مواد نفتی هم شامل آن می شود باید نیم درصد عوارض بابت حمایت از شرکت های دانش بنیان و ۲ درصد هم به عنوان مالیات عوارض پرداخت کنند. اما این مصوبه در سال ۱۴۰۲ این اصلاح و قرار بر این شد که تنها مواد خام و نیمه خام صادراتی و واحدهای تصفیه اول مشمول این عوارض شوند.
او با اشاره به فعالیت بسیاری از اعضای اتحادیه در واحدهای تصفیه دوم روغن، گفت: به عبارتی فعالین این صنف از مواد بازیافتی و روغن کارکرده محصول تولید می کنند. در واقع این محصول نه خام و نه نیمه خام محسوب می شود و نمی توان آن را مشمول عوارض ۲.۵ درصدی تعیین شده دانست.
منیری افزود: هیات وزیران این را در سال ۱۴۰۲ اصلاح کرده اما گمرک های کشور به صورت سلیقه ای رفتار می کنند. به عنوان مثال در برخی از گمرکات عوارض ۰.۵ درصدی، در برخی ۲.۵ درصد دریافت می شود. حتی در برخی از گمرکات به بهانه جریمه ۵ درصد عوارض از صادرکننده دریافت می شود.
عضو اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی ادامه داد: البته جلسه ای با رضوی رییس کل گمرک در این خصوص داشته ایم. او هم متقاعد شده که این نباید این عوارض دریافت شود اما متاسفانه این رویه اشتباه همچنان ادامه دارد.
او با اشاره به رقم بالای عوارضی که از تولید کننده دریافت می شود، اظهار داشت: ۲.۵ درصد عوارض دریافتی بر مبنای اظهارنامه ها یعنی کل قیمت تولید است. به عبارت دیگر کل سودی که تولید و صادرات یک محصول می تواند برای تولیدکننده و فعال اقتصادی ایجاد کند، را باید به عنوان عوارض
منیری مشکل دیگر واحدهای تصفیه دوم را صادرات سوخت های تقطیری دانست، افزود: حدود ۶۰ سال است که این محصولات تولید می شود. در گذشته که گاز نبود این روغن ها سوخته می شد. در سال ۱۳۹۰ مجوز صادرات این محصول را از ستاد مبارزه با کالا دریافت کردیم. کارگروهی متشکل از نمایندگان سازمان های استاندارد، نفت و صمت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تشکیل و تحقیقات لازم در این خصوص انجام شد. در نهایت مشخص شد که ۱۲ درصد از روغن کار کرده در سوخت های تقطیری می تواند وجود داشته باشد و با رقم ۹.۶ درصد موافقت شد.
این فعال بخش خصوصی ادامه داد: به دلیل یه سری مشکلاتی که وجود داشت در نهایت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مسولیت این کار را به سازمان صمت داد. الان یک سری مشکلاتی پش آمده طوری که هم اکنون حدود ۳ ماه است که صدور مجوزها به وقفه افتاده و شاهد انباشت این محصول در واحدها هستیم.
او با بیان اینکه انباشت سوخت های تقطیری می تواند امنیت کل واحد را به خطر بیندازد و موجب آتش سوزی سنگین شود، افزود: در حال پیگیری برای حل این مساله هستیم.
عضو اتحادیه صادرگنندگان فرآورده های نفتی با بیان اینکه بسیاری از واحدها توان رقایت و صادرات با رقبای خارجی خود را ندارند، سیاست های ارزی بانک مرکزی را مورد نقد قرار داد و افزود: ما باید در بازار آزاد ارز مورد نیاز خود را تامین کنیم. اما در نهایت مجبور هستیم که ارز حاصل از صادرات خود را به قیمت نیمایی بفروشیم. طبیعی است که در چنین شرایطی تولید کننده در اینجا دچار مشکل شده و به نوعی بازارهای صادراتی خود را از دست بدهیم.
انتهای پیام/.
او با اشاره به فعالیت بسیاری از اعضای اتحادیه در واحدهای تصفیه دوم روغن، گفت: به عبارتی فعالین این صنف از مواد بازیافتی و روغن کارکرده محصول تولید می کنند. در واقع این محصول نه خام و نه نیمه خام محسوب می شود و نمی توان آن را مشمول عوارض ۲.۵ درصدی تعیین شده دانست.
منیری افزود: هیات وزیران این را در سال ۱۴۰۲ اصلاح کرده اما گمرک های کشور به صورت سلیقه ای رفتار می کنند. به عنوان مثال در برخی از گمرکات عوارض ۰.۵ درصدی، در برخی ۲.۵ درصد دریافت می شود. حتی در برخی از گمرکات به بهانه جریمه ۵ درصد عوارض از صادرکننده دریافت می شود.
عضو اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی ادامه داد: البته جلسه ای با رضوی رییس کل گمرک در این خصوص داشته ایم. او هم متقاعد شده که این نباید این عوارض دریافت شود اما متاسفانه این رویه اشتباه همچنان ادامه دارد.
او با اشاره به رقم بالای عوارضی که از تولید کننده دریافت می شود، اظهار داشت: ۲.۵ درصد عوارض دریافتی بر مبنای اظهارنامه ها یعنی کل قیمت تولید است. به عبارت دیگر کل سودی که تولید و صادرات یک محصول می تواند برای تولیدکننده و فعال اقتصادی ایجاد کند، را باید به عنوان عوارض
منیری مشکل دیگر واحدهای تصفیه دوم را صادرات سوخت های تقطیری دانست، افزود: حدود ۶۰ سال است که این محصولات تولید می شود. در گذشته که گاز نبود این روغن ها سوخته می شد. در سال ۱۳۹۰ مجوز صادرات این محصول را از ستاد مبارزه با کالا دریافت کردیم. کارگروهی متشکل از نمایندگان سازمان های استاندارد، نفت و صمت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تشکیل و تحقیقات لازم در این خصوص انجام شد. در نهایت مشخص شد که ۱۲ درصد از روغن کار کرده در سوخت های تقطیری می تواند وجود داشته باشد و با رقم ۹.۶ درصد موافقت شد.
این فعال بخش خصوصی ادامه داد: به دلیل یه سری مشکلاتی که وجود داشت در نهایت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مسولیت این کار را به سازمان صمت داد. الان یک سری مشکلاتی پش آمده طوری که هم اکنون حدود ۳ ماه است که صدور مجوزها به وقفه افتاده و شاهد انباشت این محصول در واحدها هستیم.
او با بیان اینکه انباشت سوخت های تقطیری می تواند امنیت کل واحد را به خطر بیندازد و موجب آتش سوزی سنگین شود، افزود: در حال پیگیری برای حل این مساله هستیم.
عضو اتحادیه صادرگنندگان فرآورده های نفتی با بیان اینکه بسیاری از واحدها توان رقایت و صادرات با رقبای خارجی خود را ندارند، سیاست های ارزی بانک مرکزی را مورد نقد قرار داد و افزود: ما باید در بازار آزاد ارز مورد نیاز خود را تامین کنیم. اما در نهایت مجبور هستیم که ارز حاصل از صادرات خود را به قیمت نیمایی بفروشیم. طبیعی است که در چنین شرایطی تولید کننده در اینجا دچار مشکل شده و به نوعی بازارهای صادراتی خود را از دست بدهیم.
انتهای پیام/.
https://naftara.ir/vdccseqs.2bq1i8laa2.html
پربيننده ترين خبرها