در پایان دولت دهم، ایران با ارائه مستندات خود در آستانه اثبات وجود فساد در قرارداد کرسنت و ابطال همه ادعاهای نادرست آن بود. اما بعد از ورود مجدد بیژن زنگنه به وزارت نفت در دولت یازدهم همه معادلات تغییر کرد.
البته به نظر می‌رسد، این محکومیت تنها مربوط به 8.5 سال از مدت زمان 25 ساله قرارداد کرسنت می‌باشد و براساس بیانیه دانا گاز، آخرین جلسه رسیدگی به ادعای بسیار بزرگتر، برای 16 سال و نیم باقیمانده، اکتبر 2022 در پاریس تعیین شده و تصمیم‌گیری درباره این جریمه در سال 2023 انجام میشود.
پس از اعلام خبر محکومیت 18 هزار میلیاردی شرکت ملی نفت ایران، فضای رسانه‌های رسمی و مجازی داخل پر از اخبار و تحلیل‌های درست و نادرست درباره پرونده کرسنت شد.
بنابراین ارائه روایتی دقیق از ماجرای پرپیچ و خم این قرارداد می‌تواند، غبار فراموشی از پرونده‌ای را پاک کند که در دوران زنگنه در دولت دوم اصلاحات به کشور تحمیل شد و خسارات فراوانی برای ایران داشت.
تضییع منافع ملی در قرارداد کرسنت حتی صدای روحانی را درآورد
قرارداد کرسنت، قراردادی برای فروش روزانه 15 میلیون مترمکعب از گاز ترش میدان سلمان بود که در سال 1381 و در زمان وزارت زنگنه در دولت هفتم مابین شرکت کرسنت پترولیوم و شرکت ملی نفت ایران منعقد گردید.
براساس مفاد قرارداد مقرر شده بود، از سال 2005 با احداث خط لوله در خلیج فارس، گاز فرآورده نشده میدان سلمان در اختیار شرکت کرسنت قرار گرفته و این شرکت نیز گاز ایران را به کشور امارات صادر کند.
اما پس از انتشار و بررسی مفاد قرارداد کرسنت، این توافقنامه از جنبه‌های مختلفی از جمله شیوه قیمت‌گذاری و عقد قرارداد و الحاقیه‌ها مورد انتقاد کارشناسان داخلی قرار گرفت.
در این راستا دستگاه‌های نظارتی سه قوه یعنی سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و وزارت اطلاعات هریک، جداگانه گزارش‌های مفصلی درباره تضییع منافع ایران در قرارداد کرسنت منتشر کردند.
حجم ایرادات کارشناسی در جریان انعقاد قرارداد کرسنت و تضییع منافع ملی در حدی بود که آذرماه 1381 حسن روحانی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی با ارسال نامه‌ای به سیدمحمد خاتمی، رئیس جمهور وقت با اشاره به انعقاد قرارداد کرسنت و ایرادات آن، نسبت به عملکرد زنگنه اعتراض و این اقدام وزارت نفت را خارج از چارچوب قانون عنوان کرد.
یک نکته کلیدی در پرونده کرسنت!
در ماجرای کرسنت و محکومیت ایران در دادگاه‌های بین المللی با توجه به حساسیت بالای پرونده باید دو موضوع به‌طور کامل از یکدیگر تفکیک شود:
1- چه انتقادات کارشناسی به قرارداد کرسنت وارد شد؟
2- ایران به چه دلایلی قرارداد کرسنت را تعلیق کرد؟
تفاوت پاسخ به دو پرسش بالا از این جهت مهم است که به‌طور مثال «شیوه قیمت‌گذاری» در کرسنت از جنبه کارشناسی مورد انتقاد جدی است، اما این موضوع از جمله دلایل دولت نهم و دهم در دیوان داوری بین المللی برای تعلیق در اجرای این قرارداد نبوده است.
بنابراین طرح این ادعا که دولت نهم و دهم به‌دلیل اعتراض شیوه قیمت‌گذاری غیرمنصفانه گاز ایران در کرسنت حاضر به اجرای آن نشد، درست نیست.
در ادامه گزارش به ماجرای کرسنت از دریچه دو سوال مطرح شده پرداخته میشود، یعنی توضیح داده میشود، اولا چرا کرسنت از جنبه کارشناسی منافع ملی ایران را تامین نمی‌کرد و ثانیا چرا ایران کرسنت را اجرایی نکرد. پاسخ این دو پرسش کاملا از یکدیگر مجزا هستند.
اشتباه فاحش دولت اصلاحات در شیوه قیمت‌گذاری گاز در کرسنت
هرچند دلایل متعددی از طرف کارشناسان درباره چرایی تضییع منافع ملی در کرسنت مطرح شده که همه اهمیت بالایی دارند، اما مهم‌ترین انتقاد وارده به «شیوه قیمت‌گذاری گاز ایران» در کرسنت است.
قاعده قیمت‌گذاری گاز صادراتی در بازارهای منطقه‌ای اینگونه است که قیمت گاز طبق فرمولی مشخص و موردتوافق طرفین تابعی از قیمت جهانی نفت تعریف میشود، بدین صورت با افزایش یا کاهش قیمت جهانی نفت، قیمت گاز صادراتی نیز زیاد و کم میشود.
اما در کرسنت این قاعده نقض شده و طبق مفاد این قرارداد برای 7 سال اول فروش گاز ایران، در فرمول مورد توافق طرفین قیمتِ نفتِ ثابت و معادل 18 دلار برای هر بشکه نفت تعیین شده و برای 18 سال بعد نیز (از 7 سال اولیه و تا پایان زمان 25 ساله قرارداد)، قیمت فروش گاز بر پایه قیمت نفت خام دبی 40 دلار در هر بشکه بهصورت ثابت تعیین شد.
در نتیجه نخستین انتقاد جدی نسبت به کرسنت همبستگی فرمولی بسیار کم قیمت گاز ایران با قیمت جهانی نفت بود، بدین ترتیب هرچه قیمت نفت بیشتر افزایش یابد، عدم النفع ایران از اجرای قرارداد بهصورت تصاعدی بیشتر میشود.
نکته جالب اینکه کرسنت تنها قرارداد گازی است که قاعده قیمت‌گذاری در آن نقض شده و در تمامی قراردادهای گازی ایران قبل و بعد از کرسنت قاعده اصلی رعایت شده است.
اشتباه فاحش وزارت نفت دولت اصلاحات در تأیید این شیوه قیمت‌گذاری هرچند با روی کارآمدن دولت نهم مورد اعتراض طرف ایرانی قرار گرفت، اما هیچگاه به‌عنوان دلیلی برای توقف اجرای این قرارداد مطرح نشد و پیگیری برای اصلاح این شیوه قیمت‌گذاری صرفا از طریق دادگاه‌های بین المللی پیگیری شد.
سرازیر شدن چند میلیارد دلار سود به جیب یک شرکت شبه کاغذی
امضای قرارداد کرسنت براساس قیمت نفت بشکه‌ای 18 دلار درحالی انجام شد که قیمت نفت در زمان عقد قرارداد بشکه‌ای حدود 24 دلار بوده است. همچنین تمامی موسسات معتبر بین المللی از جهش قیمت نفت از کانال 20 دلار به 100 دلار در هر بشکه در دو دهه آینده خبر میدادند.
پیش‌بینی جهش قیمت نفت در دهه‌های آینده توسط موسسات معتبر بین المللی از این جهت اهمیت دارد که مسئولین وزارت نفت در دولت اصلاحات بعضا جهت توجیه خطای فاحش خود در شیوه قیمت‌گذاری گاز در کرسنت از ناگهانی بودن جهش قیمت نفت و غیرقابل پیش‌بینی بودنش سخن گفتند.
ضمن اینکه در زمان انعقاد قرارداد، قرارداد دلفین (بین قطر و ابوظبی) نیز به امضاء رسیده بود که در آن شیوه قیمت‌گذاری گاز با فرمولی به ازای هر بشکه نفت معادل 65 دلار به تصویب رسید و به‌عنوان یک الگو پیش چشم مدیران وقت وزارت نفت بود.
خطای طرف ایرانی در قیمت‌گذاری گاز در کرسنت به‌قدری فاحش بود که معاون وقت برنامه ریزی وزارت نفت و از نزدیکان زنگنه در مصاحبه با روزنامه شرق در سال 90 با اشاره به عدم امکان تغییر شیوه قیمت‌گذاری گاز در کرسنت اذعان کرد: «دیوار کرسنت تا ثریا کج است».
در نتیجه اعطای گاز ایران به کرسنت با قیمت پایین باعث شد، سود شرکت واسطه یعنی کرسنت از فروش گاز ایران به مراتب بیشتر از سود شرکت ملی نفت ایران باشد.
جالب اینکه این سود چند میلیارد دلاری درحالی بابت دلالی و تحویل گاز ایران به امارات نصیب شرکتِ شبه کاغذی‌ِ کرسنت می‌شد که این شرکت حتی از تضمین تنها 40 میلیون دلاری اجرای قرارداد نیز عاجز بود.
چرا ایران اجرای قرارداد کرسنت را تعلیق کرد
توضیح داده شد، چرا قرارداد کرسنت برخلاف منافع ملی ایران بود، اما هنوز پاسخ به یک سوال باقی مانده است. چرا ایران اجرای قرارداد کرسنت را تعلیق کرد؟ توجه داشته باشید، قرارداد کرسنت هیچگاه از جانب ایران ابطال یا لغو نشد، بلکه به‌دلیل وجود فسادهای بزرگ در آن اجرایش تا تعیین تکلیف این موضوع در دادگاه‌های بین المللی تعلیق شد.
در این راستا ۴ پرونده داخلی درباره وجود فساد این قرارداد تشکیل شده است:
- پرونده علی ترقی‌جاه و حمید ضیاجعفر مدیرعامل وقت کرسنت که علیه آنها احکامی صادر شد.
- پرونده اعضای وقت هیئت مدیره شرکت ملی نفت منجر به صدور حکم شد.
- پرونده بیژن زنگنه وزیر سابق نفت که بابت آن قبل از وزارت دو بار احضار شده بود.
- پرونده اختصاصی درباره الحاقیه‌های پنجم و ششم
اما مهم‌ترین موضوع درباره بروز فساد در کرسنت مربوط به اسناد محرمانه‌ای است که توسط واحد مبارزه با جرایم سازمان یافته انگلستان از دفتر عباس یزدان‌پناه یزدی، کارگزار اصلی «مهدی هاشمی» به‌دست آمد.
پس از اینکه بخشی از این اسناد در اختیار نهادهای نظارتی ایران قرار گرفت، ایران خواستار شهادت یزدان‌پناه در داوری بین المللی درباره فساد در کرسنت و اسناد محرمانه قراردادهای نفتی شد. یزدان‌پناه یک جلسه مقدماتی بهصورت ویدئو کنفرانس در نشست داوری شرکت کرد، ولی به ناگهان پیش از ادای شهادت دوم مفقود شد و به قتل رسید.
با همه این اتفاقات در پایان دولت دهم ایران با ارائه مستندات خود در آستانه اثبات وجود فساد در این قرارداد و ابطال همه ادعاهای نادرست کرسنت بود، اما بعد از ورود مجدد زنگنه به وزارت نفت در دولت یازدهم و انتشار برخی اخبار در رسانه‌ها و مواضع وزرای اسبق نفت به کلی ورق برگشت و درحالی که در نشست‌های اول دیوان داوری بین المللی موضوع فساد در پرونده کرسنت پذیرفته شده بود، اما با روی کارآمدن زنگنه، سر داور این محکمه به‌کلی موضوع فساد را از پرونده کنار گذاشت. بدین صورت پرونده کرسنت در سرازیری صدور رای علیه ایران قرار گرفت.
البته وجود فساد در کرسنت تنها دلیل تعلیق در اجرای این قرارداد و تحویل گاز به شرکت کرسنت پترولیوم نبود و اعمال تحریم علیه ایران نیز مشکلاتی جدی پیش روی شرکت ملی نفت ایران برای احداث خط لوله انتقال گاز میدان سلمان ایجاد کرد.
به طور کلی اعمال تحریم‌ها نیز به دلیل جلوگیری از انعقاد قراردادهای احداث خط لوله و انتقال پول مشکلاتی را در آن دوره زمانی برای اجرای این قرارداد توسط ایران به وجود آورد.
قطعا بحث درباره ابعاد پیچیده فساد در پرونده کرسنت در یک گزارش قابل پرداخت نیست و می‌توان حکایت‌ها درباره این پرونده نوشت، ولی درحال حاضر آنچه اهمیت دارد، پیگیری حقوقی محکومیت فعلی و احتمالا آتی ایران توسط وزارت نفت و دستگاه دیپلماسی دولت سیزدهم در دادگاه‌های بین المللی است، تا از بار جرایم مالی محکومیت فعلی کاسته و از محکومیت‌های آتی ایران جلوگیری شود.
انتهای پیام/.
https://naftara.ir/vdci.razct1aqvbc2t.html
پربيننده ترين خبرها
