مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در حکمی سید حجت‌اله علم‌الهدی را به‌عنوان مدیر امور حقوقی این شرکت منصوب کرد.
plusresetminus
مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران منصوب شد
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی نفت آرا، متن حکم محسن خجسته‌مهر به سید حجت‌اله علم‌الهدی به شرح زیر است:
«نظر به تعهد، تخصص و تجربیات ارزشمند جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان «مدیر امور حقوقی» منصوب می‌شوید. با عنایت به نقش و اهمیت امور حقوقی، موارد زیر در حیطه مسئولیت‌های جنابعالی مورد تأکید است:
1- سازماندهی، پیگیری و تعیین تکلیف مسائل حقوقی و قراردادی با پیمانکاران و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی 
2- تهیه و تدوین پیش‌نویس اساسنامه‌های تفاهم‌نامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها و قراردادهای توسعه‌ای و فروش
3- نگهداری و به‌روزرسانی کلیه مقررات، آئین نامه‌ها و بخش‌نامه‌های مرتبط با فعالیت‌های شرکت 
4- ارائه مشاوره حقوقی در خصوص قوانین و مقررات مرتبط و اظهار نظر نسبت به متن قراردادها، موافقتنامه‌ها و تفاهم‌نامه‌های مدیریت‌ها و شرکت‌های تابعه
5- تصمیم‌سازی در مسائل حقوقی و قراردادی و تعیین نحوه دفاع از حقوق شرکت و نمایندگی شرکت ملی نفت ایران و تعقیب دعاوی له یا علیه شرکت در مراجع قضایی، اداری و نظارتی 
6- مشارکت در مذاکرات قراردادهای سرمایه گذاری داخلی و خارجی و اظهار نظر راجع به آنها با همکاری سایر مدیریت‌ها و شرکت‌های تابعه
7- رسیدگی به درخواست‌ها، شکایات و دعاوی شرکت‌های داخلی و خارجی طرف قرارداد با شرکت ملی نفت ایران و حسب مورد شرکت‌های تابعه 
8 - جذب و بکارگیری نیروهای مومن، شایسته و با استعداد و استفاده از مدیران انقلابی توانمند، متخصص و فسادستیز
9- آموزش نیروهای متخصص حقوقی و تقویت توانمندی‌های تخصصی، مدیریتی و اخلاق حرفه‌ای در آن مدیریت و شرکت‌های تابعه 
10- هدایت شورای هماهنگی روسای امور حقوقی شرکت‌های تابعه وزارت نفت 
امید است با اتکال به خداوند متعال و همکاری مدیران و کارکنان ارزشمند آن مدیریت، در انجام مأموریت‌های محوله موفق باشید.»
سید حجت‌اله علم‌الهدی متولد 1362 اهواز و دارای دکتری حقوق عمومی از دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات و کارشناسی ارشد حقوق عمومی از دانشگاه امام صادق (علیه السلام) است.
در سوابق اجرایی او رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه از مرداد 1388 تا مهرماه 1400، رئیسی مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه 1400-1395 عضو شورای آموزشی - پژوهشی دیوان عدالت اداری (سال 1398)، قائم مقام پژوهشکده شورای نگهبان از دی‌ماه سال 1391تا مرداد 1396، عضو مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان از سال 1394 تاکنون، مدیرگروه حقوق عمومی دفتر حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (1390)، کارشناسی حقوقی دفتر حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از سال 1388 تا 1390، کارشناس حقوقی معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری از سال  1387 تا 1388، قائم‌مقام پژوهشکده مجازی حقوق سازمان بسیج حقوقدانان (1391)، کارشناس حقوقی و قراردادهای پروژه فازهای 15 و 16 توسعه میدان گازی پارس‌جنوبی در شرکت نیروی نفت و گازی سپانیر (قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا) را به مدت دو سال و کارشناس حقوقی در زمینه تنظیم قراردادها و نگارش قراردادهای متعدد در قالب‌های مختلف دیده می‌شود.
همچنین در سوابق علمی و پژوهشی وی تألیف کتاب حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، جمعی از نویسندگان، انتشارات پژوهشکده شورای نگهبان، نظارت علمی بر کتاب دو جلدی «آشنایی با مفاهیم حقوق عمومی»، انتشارات پژوهشکده شورای نگهبان، نظارت علمی بر کتاب «شورای نگهبان؛ نظارت بر انتخابات»، انتشارات پژوهشکده شورای نگهبان، مقاله علمی - پژوهشی تحلیل و بررسی قانون اساسی مصر» در فصلنامه بررسی‌های حقوق عمومی، شماره 1، پاییز 1391، مقاله بررسی ابعاد حقوقی مسئولیت رئیس جمهور»، فصلنامه مطالعات حقوقی دولت اسلامی، شماره 4، تابستان 1392، مقاله علمی - پژوهشی «مبنا، ماهیت و تضمین محدودیت‌های بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه دانش حقوق عمومی، شماره 19، بهار 1397، مقاله علمی - پژوهشی تحلیل امکان استناد دیوان عدالت اداری به قانون اساسی»، مجله راهبرد، شماره 83 تابستان 1396، مقاله وضع حقوقی اتباع خارجی در حقوق کار ایران، نشریه معارف اسلامی و حقوق وابسته به مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق (ع) (مقاله پایان‌نامه) بیان شده است.
انتهای پیام/.
 
https://naftara.ir/vdcd.z0x2yt0fna26y.html
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما