کارشناس مسائل اقتصادی گفت: دولت به منظور کنترل شرایط ارزی کشور، ضمن کاهش میزان گاز مصرفی خانوار باید میزان تولیدات و افزایش سودآوری صنایع را به واسطه واردات سوخت از کشورهای همسایه مدیریت کند.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی نفت آرا، سیاوش وکیلی، کارشناس ارشد بازار سرمایه پ در رابطه با تاثیر قطعی گاز صنایع، اظهار کرد: کارشناسان از ماه‌ها قبل در رابطه با ذخایر گاز در کشور هشدار دادند، اما در نهایت به جای سیاست‌های حمایتی از صنایع همانند سال‌های اخیر، شاهد قطعی گاز صنایع بودیم.
او افزود: در صنایعی که گاز به عنوان خوراک به حساب می‌آید (و نه سوخت) قطع آن می‌تواند افزون بر تولید، صادرات چنین صنایعی را نیز تحت الشعاع قرار دهد.
این کارشناس ارشد بازار سرمایه تصریح کرد: با ادامه قطع گاز صنایع، روند ارزآوری کشور به سبب کاهش تولیدات کاهشی خواهد شد، که عدم تعادل این مسئله می‌تواند بانک مرکزی را در مدیریت بازار ارز با چالش‌هایی مواجه سازد.
وکیلی گفت: دولت به منظور کنترل شرایط ارزی کشور، ضمن کاهش میزان گاز مصرفی خانوار باید میزان تولیدات و افزایش سودآوری صنایع را به واسطه واردات سوخت از کشورهای همسایه مدیریت کند؛ در سال‌های گذشته نیز بعضا از این راهکارهای کوتاه مدت استفاده شده است.
او بیان کرد: مطابق ماده ۲۵ قانون بهبود محیط کسب‌وکار، دولت در صورت قطع گاز یا برق صنایع موظف است، میزان زیان وارده را به شرکت‌ها پرداخت کند اما در صورت پرداخت نیز به سبب پرداخت ریالی دولت، این امر نیز نمی‌تواند چندان زیان حاصله را جبران کند.
این کارشناس ارشد بازار سرمایه در پایان گفت: به طور حتم ادامه روند قطعی گاز صنایع می‌تواند ضمن ناامیدی سرمایه‌گذاران از عملکرد دولت، سبب کاهش روند سرمایه‌گذاری در صنایع تولیدی شود.
انتهای پیام/.
او افزود: در صنایعی که گاز به عنوان خوراک به حساب می‌آید (و نه سوخت) قطع آن می‌تواند افزون بر تولید، صادرات چنین صنایعی را نیز تحت الشعاع قرار دهد.
این کارشناس ارشد بازار سرمایه تصریح کرد: با ادامه قطع گاز صنایع، روند ارزآوری کشور به سبب کاهش تولیدات کاهشی خواهد شد، که عدم تعادل این مسئله می‌تواند بانک مرکزی را در مدیریت بازار ارز با چالش‌هایی مواجه سازد.
وکیلی گفت: دولت به منظور کنترل شرایط ارزی کشور، ضمن کاهش میزان گاز مصرفی خانوار باید میزان تولیدات و افزایش سودآوری صنایع را به واسطه واردات سوخت از کشورهای همسایه مدیریت کند؛ در سال‌های گذشته نیز بعضا از این راهکارهای کوتاه مدت استفاده شده است.
او بیان کرد: مطابق ماده ۲۵ قانون بهبود محیط کسب‌وکار، دولت در صورت قطع گاز یا برق صنایع موظف است، میزان زیان وارده را به شرکت‌ها پرداخت کند اما در صورت پرداخت نیز به سبب پرداخت ریالی دولت، این امر نیز نمی‌تواند چندان زیان حاصله را جبران کند.
این کارشناس ارشد بازار سرمایه در پایان گفت: به طور حتم ادامه روند قطعی گاز صنایع می‌تواند ضمن ناامیدی سرمایه‌گذاران از عملکرد دولت، سبب کاهش روند سرمایه‌گذاری در صنایع تولیدی شود.
انتهای پیام/.
https://naftara.ir/vdcb.fb0urhb0siupr.html
پربيننده ترين خبرها