کارشناس بازار سرمایه گفت: افزایش ناگهانی نرخ خوراک و گاز سوخت در حالی ابلاغ شد که روند قیمت‌های جهانی گاز در بازارهای بین المللی روند کاهشی داشته و تعیین عدد ثابت برای نرخ خوراک اشتباه است.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی نفت آرا، سیاوش وکیلی در رابطه با تأثیرات تصمیم هیئت دولت مبنی بر افزایش نرخ خوراک بر بازار سرمایه، اظهار کرد: با توجه به ابلاغ افزایش قیمت ۴۰ درصدی گاز خوراک و ۱۰۰ درصدی گاز سوخت (نسبت به سال ۱۴۰۱) و تعیین نرخ ۷ هزار تومان برای خوراک و ۴ هزار تومان برای سوخت واحدهای پتروشیمی، از اواخر خرداد ماه امسال شاهد کاهش حجم معاملات و ریزش بازار سرمایه بودیم.
این کارشناس ارشد بازار سرمایه افزود: صنعت پتروشیمی در اقتصاد ملی و همچنین بازار سرمایه از وزن بالایی برخوردار است به طوری که این صنعت سهم ۲۷ میلیارد دلاری در تولید ناخالص داخلی کشور و ۳۰ درصد از صادرات غیر نفتی کشور را در سال ۱۴۰۱ از آن خود کرده است.
وی گفت: افزایش ناگهانی نرخ خوراک و گاز سوخت در حالی ابلاغ شد که روند قیمت‌های جهانی گاز طبیعی در بازارهای بین المللی و حتی اروپا روند کاهشی داشته، رویکرد حال‌حاضر دولت مغایر با سیاست حمایت از تولید و اقتصاد مقاومتی است.
وکیلی در گفت‌وگو با مهر اضافه کرد: شرکت‌های پتروشیمی دارای سهامدارانی در حوزه‌هایی همچون (سهام عدالت و سبدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی تأمین اجتماعی، کشوری و لشکری) است که با اتخاذ تصمیم نادرست دولت در راستای افزایش نرخ خوراک و گاز سوخت بسیاری از اشخاص تحت تأثیر اثرات نامطلوب آن قرار خواهند گرفت.
این کارشناس ارشد بازار سرمایه گفت: با اجرای این ابلاغیه شرکت‌های متانول ساز، آمونیاک و اوره به ترتیب با ۷۰ و ۳۰ درصد کاهش در سودآوری مواجه می‌شوند و حتی برخی از این شرکت‌ها زیانده خواهند شد.
وی گفت: آثار زیانبار این تصمیم به حدی شدید است که دبیران کل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران، کانون کارگزاران و همچنین رئیس انجمن پتروشیمی ایران مکاتباتی را با معاون اول ریاست جمهور داشته‌اند و ضمن برشمردن آثار زیانبار این تصمیم، بر اصلاح و ابطال این بخشنامه تاکید کرده‌اند.
وکیلی اذعان داشت: روزهای گذشته نشان داد که نه تنها مسئولان و متولیان دولتی واکنشی به این هشدارها نداشتند بلکه در ساعات پایانی روز یکشنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۲ ابلاغیه افزایش ۴ برابری عوارض صادراتی شمشادهای فولادی نیز رسانه‌ای شد، موضوعی که واکنش شدید فعالان بازار سرمایه در روز دوشنبه و ریزش ۶۵ هزار واحدی شاخص کل و سقوط آن به زیر ۲ میلیون واحد را در پی داشت.
او تصریح کرد: این گونه واکنش فعالان در بازار سرمایه نشان از تشدید بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران به رویکرد دولت و سنگینی صف‌های فروش سهام و خروج میلیاردها تومان از بازار سرمایه به سمت بازارهای غیر مولد و مخرب را در پی خواهد داشت.
این کارشناس ارشد بازار سرمایه گفت: اقداماتی که کیان بازار سرمایه را با مخاطره‌های جدی مواجه می‌سازد نتیجه اقدامات نامعقول بخش‌هایی از دولت است، در حال حاضر اگر روند بازار سرمایه غیر از رویه‌ای که اکنون در پیش گرفته می‌بود، این مسئله باید مورد بررسی قرار می‌گرفت زیرا سبب گمراهی سرمایه‌گذاران می‌شد به نظر می‌آید ریشه یابی علت اصلی این ریزش‌ها در فضای مجازی مورد غفلت قرار گرفته و در برخی موارد با نگاه سیاسی آدرس غلطی را به سهامداران داده‌اند.
وکیلی گفت: اکنون ابطال مصوبه می‌بایست در دستور کار قرار گیرد و سپس با توجه به نامه پور ابرهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی فرمول تعیین نرخ خوراک تحویلی به پتروشیمی‌ها با لحاظ قیمت‌های جهانی به نحوی تعیین شود که ضمن شناور بودن بر اساس قیمت‌های جهانی در یک کریدور مشخص، توان و مزیت نسبی و همچنین فناوری تولید داخل نیز در نظر گرفته شود.
او بیان کرد: تعیین عدد ثابت برای نرخ خوراک و سوخت شرکت‌ها اشتباه بوده است، زیرا قدرت تطبیق پذیری صنایع با تغییرات شرایط را از بین می‌برد و حتی سرمایه‌گذاری خارجی برای توسعه واحدهای پتروشیمی را دچار چالش جدی می‌کند.
این کارشناس ارشد بازار سرمایه در پایان گفت: کارشناسان اقتصادی کشور به خوبی از کسری بودجه دولت باخبرند، از همین رو ضروری است که تصمیم گیرندگان اقتصادی کشور از نظرات کارشناسان در تنظیم هزینه و درآمدهای کشور استفاده کرده و از اتخاذ تصمیمات خلق الساعه خودداری کنند.
انتهای پیام/.
این کارشناس ارشد بازار سرمایه افزود: صنعت پتروشیمی در اقتصاد ملی و همچنین بازار سرمایه از وزن بالایی برخوردار است به طوری که این صنعت سهم ۲۷ میلیارد دلاری در تولید ناخالص داخلی کشور و ۳۰ درصد از صادرات غیر نفتی کشور را در سال ۱۴۰۱ از آن خود کرده است.
وی گفت: افزایش ناگهانی نرخ خوراک و گاز سوخت در حالی ابلاغ شد که روند قیمت‌های جهانی گاز طبیعی در بازارهای بین المللی و حتی اروپا روند کاهشی داشته، رویکرد حال‌حاضر دولت مغایر با سیاست حمایت از تولید و اقتصاد مقاومتی است.
وکیلی در گفت‌وگو با مهر اضافه کرد: شرکت‌های پتروشیمی دارای سهامدارانی در حوزه‌هایی همچون (سهام عدالت و سبدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی تأمین اجتماعی، کشوری و لشکری) است که با اتخاذ تصمیم نادرست دولت در راستای افزایش نرخ خوراک و گاز سوخت بسیاری از اشخاص تحت تأثیر اثرات نامطلوب آن قرار خواهند گرفت.
این کارشناس ارشد بازار سرمایه گفت: با اجرای این ابلاغیه شرکت‌های متانول ساز، آمونیاک و اوره به ترتیب با ۷۰ و ۳۰ درصد کاهش در سودآوری مواجه می‌شوند و حتی برخی از این شرکت‌ها زیانده خواهند شد.
وی گفت: آثار زیانبار این تصمیم به حدی شدید است که دبیران کل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران، کانون کارگزاران و همچنین رئیس انجمن پتروشیمی ایران مکاتباتی را با معاون اول ریاست جمهور داشته‌اند و ضمن برشمردن آثار زیانبار این تصمیم، بر اصلاح و ابطال این بخشنامه تاکید کرده‌اند.
وکیلی اذعان داشت: روزهای گذشته نشان داد که نه تنها مسئولان و متولیان دولتی واکنشی به این هشدارها نداشتند بلکه در ساعات پایانی روز یکشنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۲ ابلاغیه افزایش ۴ برابری عوارض صادراتی شمشادهای فولادی نیز رسانه‌ای شد، موضوعی که واکنش شدید فعالان بازار سرمایه در روز دوشنبه و ریزش ۶۵ هزار واحدی شاخص کل و سقوط آن به زیر ۲ میلیون واحد را در پی داشت.
او تصریح کرد: این گونه واکنش فعالان در بازار سرمایه نشان از تشدید بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران به رویکرد دولت و سنگینی صف‌های فروش سهام و خروج میلیاردها تومان از بازار سرمایه به سمت بازارهای غیر مولد و مخرب را در پی خواهد داشت.
این کارشناس ارشد بازار سرمایه گفت: اقداماتی که کیان بازار سرمایه را با مخاطره‌های جدی مواجه می‌سازد نتیجه اقدامات نامعقول بخش‌هایی از دولت است، در حال حاضر اگر روند بازار سرمایه غیر از رویه‌ای که اکنون در پیش گرفته می‌بود، این مسئله باید مورد بررسی قرار می‌گرفت زیرا سبب گمراهی سرمایه‌گذاران می‌شد به نظر می‌آید ریشه یابی علت اصلی این ریزش‌ها در فضای مجازی مورد غفلت قرار گرفته و در برخی موارد با نگاه سیاسی آدرس غلطی را به سهامداران داده‌اند.
وکیلی گفت: اکنون ابطال مصوبه می‌بایست در دستور کار قرار گیرد و سپس با توجه به نامه پور ابرهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی فرمول تعیین نرخ خوراک تحویلی به پتروشیمی‌ها با لحاظ قیمت‌های جهانی به نحوی تعیین شود که ضمن شناور بودن بر اساس قیمت‌های جهانی در یک کریدور مشخص، توان و مزیت نسبی و همچنین فناوری تولید داخل نیز در نظر گرفته شود.
او بیان کرد: تعیین عدد ثابت برای نرخ خوراک و سوخت شرکت‌ها اشتباه بوده است، زیرا قدرت تطبیق پذیری صنایع با تغییرات شرایط را از بین می‌برد و حتی سرمایه‌گذاری خارجی برای توسعه واحدهای پتروشیمی را دچار چالش جدی می‌کند.
این کارشناس ارشد بازار سرمایه در پایان گفت: کارشناسان اقتصادی کشور به خوبی از کسری بودجه دولت باخبرند، از همین رو ضروری است که تصمیم گیرندگان اقتصادی کشور از نظرات کارشناسان در تنظیم هزینه و درآمدهای کشور استفاده کرده و از اتخاذ تصمیمات خلق الساعه خودداری کنند.
انتهای پیام/.
https://naftara.ir/vdca.ynok49no05k14.html
پربيننده ترين خبرها