افزایش جهانی بهای نفت در ماه‌های اخیر، اقتصاددانان را بر آن داشت تا درباره افزایش تورم و کاهش رشد اقتصادی به ویژه در کشورهای وارد کننده نفت، هشدار دهند.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی نفت آرا، افزایش جهانی بهای نفت در ماه‌های اخیر و نزدیک شدن به صد دلار در هر بشکه، اقتصاددانان را بر آن داشت تا درباره افزایش تورم و کاهش رشد اقتصادی به ویژه در کشورهای وارد کننده نفت هشدار دهند.
از سال ۲۰۱۴ میلادی به بعد برای نخستین بار است که بهای هر بشکه نفت به یکصد دلار در هر بشکه بسیار نزدیک شده و این روند افزایشی، مدیران بانک‌های مرکزی در جهان را نیز نگران کرده است، زیرا می‌تواند اقتصاد جهانی که به تدریج از پیامدهای همه گیری کووید آزاد می‌شود را دوباره مختل سازد. به همین علت این هفته، نشست ۲۰ اقتصاددان از کشورهای جهان، به صورت مجازی برگزار می‌شود تا چاره‌ای در اینباره اندیشیده شود.
براساس گزارش خبرگزاری بلومبرگ: بهای هر بشکه نفت که در پایان سال ۲۰۲۱ حدود ۷۰ دلار بود، ممکن است تا پایان ماه جاری میلادی به یکصد دلار برسد که میزان تورم را در آمریکا و اروپا، در نیمه دوم سال جاری میلادی، نیم درصد دیگر افزایش می‌دهد.
بلومبرگ همچنین نوشت: براساس برآورد موسسه جی پی مورگان چیس و شرکا (JPMorgan Chase & Co)، ممکن است بهای هر بشکه نفت به ۱۵۰ دلار هم برسد که موجب زمین گیر شدن اقتصاد جهانی و رساندن تورم به هفت درصد می‌شود که بیش از سه برابر تورم تعیین شده در مراکز اقتصادی جهان خواهد بود.
بهای نفت اکنون ۵۰ درصد بیشتر از قیمت آن در یک سال گذشته است که بخشی از آن به علت افزایش بهای گاز در جهان است.
رهایی نسبی اقتصادهای جهان ازهمه گیری ویروس کرونا و در نتیجه افزایش تقاضا برای نفت و نیز تنش‌های اروپا بر سر اوکراین با روسیه که دارنده منابع غنی نفت و گاز است و چهل درصد گاز اروپا را تامین می‌کند از دیگر علت‌های افزایش بهای نفت ارزیابی شد.
بلومبرگ گزارش داد: در میان این همه نگرانی، احتمال احیای برجام بر سر برنامه‌های هسته‌ای ایران، می‌تواند به آرامش بازار نفت بینجامد و خبر خوشی برای کشورهای وارد کننده نفت باشد.
به نوشته بلومبرگ؛ سوخت‌های فسیلی، شامل نفت، ذغال سنگ و گاز طبیعی، بیش از ۸۰ درصد از انرژی مورد نیاز اقتصاد جهانی را تامین می‌کنند.
صندوق بین المللی پول به تازگی برآورد کرد، شاخص بهای مشتریان از ۲.۳ درصد در اقتصادهای جهان، امسال به ۵.۹ درصد افزایش می‌یابد.
به گزارش این خبرگزاری، چین به عنوان بزرگترین واردکننده نفت و بزرگترین صادر کننده کالا، تاکنون از تورم موجود بهره برده است، اما با افزایش بیشتر بهای نفت و بالا رفتن هزینه تولید کنندگان و نگرانی‌ها درباره کمبود انرژی، این کشور هم نگرانی‌هایی دارد.
بهای نفت اکنون بیش از برآوردهای پیشین، موجب نگرانی‌های اقتصادی شده است و بانک‌های مرکزی، به جای توجه بر حمایت از تقاضا، بر کاهش تورم متمرکز شده اند.
بلومبرگ نوشت: بهای کالاها و خدمات در آمریکا، به بالاترین میزان در چهار دهه اخیر رسیده است و به احتمال فراوان، بانک مرکزی این کشور ناچار خواهد شد در سال جاری میلادی و هفتمین بار میزان بهره بانکی را افزایش دهد که بیشتر از پیش بینی‌های قبلی است.
اندرو بیلی (Andrew Bailey)، رئیس کل بانک مرکزی انگلیس هم این ماه گفت: افزایش بهای نفت، موجب افزایش میزان بهره بانکی شده است.
کریستین لاگارد (Christine Lagarde)، رئیس کل بانک مرکزی اروپا نیز به تازگی اظهارداشت: مدیران بانکی، با دقت اثر بهای انرژی بر اقتصاد را زیر نظر دارند و مشاهده می‌شود که تحولات در این زمینه، بیشتر می‌شود.
بانک مرکزی هند نیز که از چند ماه پیش جای انگلیس را در رتبه بندی اقتصاد جهانی گرفته است روز پنج شنبه هفته گذشته، افزایش بهای نفت را خطری برای اقتصاد این کشور عنوان کرد.
انتهای پیام/.
از سال ۲۰۱۴ میلادی به بعد برای نخستین بار است که بهای هر بشکه نفت به یکصد دلار در هر بشکه بسیار نزدیک شده و این روند افزایشی، مدیران بانک‌های مرکزی در جهان را نیز نگران کرده است، زیرا می‌تواند اقتصاد جهانی که به تدریج از پیامدهای همه گیری کووید آزاد می‌شود را دوباره مختل سازد. به همین علت این هفته، نشست ۲۰ اقتصاددان از کشورهای جهان، به صورت مجازی برگزار می‌شود تا چاره‌ای در اینباره اندیشیده شود.
براساس گزارش خبرگزاری بلومبرگ: بهای هر بشکه نفت که در پایان سال ۲۰۲۱ حدود ۷۰ دلار بود، ممکن است تا پایان ماه جاری میلادی به یکصد دلار برسد که میزان تورم را در آمریکا و اروپا، در نیمه دوم سال جاری میلادی، نیم درصد دیگر افزایش می‌دهد.
بلومبرگ همچنین نوشت: براساس برآورد موسسه جی پی مورگان چیس و شرکا (JPMorgan Chase & Co)، ممکن است بهای هر بشکه نفت به ۱۵۰ دلار هم برسد که موجب زمین گیر شدن اقتصاد جهانی و رساندن تورم به هفت درصد می‌شود که بیش از سه برابر تورم تعیین شده در مراکز اقتصادی جهان خواهد بود.
بهای نفت اکنون ۵۰ درصد بیشتر از قیمت آن در یک سال گذشته است که بخشی از آن به علت افزایش بهای گاز در جهان است.
رهایی نسبی اقتصادهای جهان ازهمه گیری ویروس کرونا و در نتیجه افزایش تقاضا برای نفت و نیز تنش‌های اروپا بر سر اوکراین با روسیه که دارنده منابع غنی نفت و گاز است و چهل درصد گاز اروپا را تامین می‌کند از دیگر علت‌های افزایش بهای نفت ارزیابی شد.
بلومبرگ گزارش داد: در میان این همه نگرانی، احتمال احیای برجام بر سر برنامه‌های هسته‌ای ایران، می‌تواند به آرامش بازار نفت بینجامد و خبر خوشی برای کشورهای وارد کننده نفت باشد.
به نوشته بلومبرگ؛ سوخت‌های فسیلی، شامل نفت، ذغال سنگ و گاز طبیعی، بیش از ۸۰ درصد از انرژی مورد نیاز اقتصاد جهانی را تامین می‌کنند.
صندوق بین المللی پول به تازگی برآورد کرد، شاخص بهای مشتریان از ۲.۳ درصد در اقتصادهای جهان، امسال به ۵.۹ درصد افزایش می‌یابد.
به گزارش این خبرگزاری، چین به عنوان بزرگترین واردکننده نفت و بزرگترین صادر کننده کالا، تاکنون از تورم موجود بهره برده است، اما با افزایش بیشتر بهای نفت و بالا رفتن هزینه تولید کنندگان و نگرانی‌ها درباره کمبود انرژی، این کشور هم نگرانی‌هایی دارد.
بهای نفت اکنون بیش از برآوردهای پیشین، موجب نگرانی‌های اقتصادی شده است و بانک‌های مرکزی، به جای توجه بر حمایت از تقاضا، بر کاهش تورم متمرکز شده اند.
بلومبرگ نوشت: بهای کالاها و خدمات در آمریکا، به بالاترین میزان در چهار دهه اخیر رسیده است و به احتمال فراوان، بانک مرکزی این کشور ناچار خواهد شد در سال جاری میلادی و هفتمین بار میزان بهره بانکی را افزایش دهد که بیشتر از پیش بینی‌های قبلی است.
اندرو بیلی (Andrew Bailey)، رئیس کل بانک مرکزی انگلیس هم این ماه گفت: افزایش بهای نفت، موجب افزایش میزان بهره بانکی شده است.
کریستین لاگارد (Christine Lagarde)، رئیس کل بانک مرکزی اروپا نیز به تازگی اظهارداشت: مدیران بانکی، با دقت اثر بهای انرژی بر اقتصاد را زیر نظر دارند و مشاهده می‌شود که تحولات در این زمینه، بیشتر می‌شود.
بانک مرکزی هند نیز که از چند ماه پیش جای انگلیس را در رتبه بندی اقتصاد جهانی گرفته است روز پنج شنبه هفته گذشته، افزایش بهای نفت را خطری برای اقتصاد این کشور عنوان کرد.
انتهای پیام/.
https://naftara.ir/vdcc.xqia2bq4sla82.html
