احیای سازوکار «پروانههای نفتی» و متنوعسازی الگوهای واگذاری میادین میتواند به حضور موثرتر بخش خصوصی در بالادست صنعت نفت کمک کرده و در راستای مطالبه رهبر انقلاب، زمان مذاکرات قراردادی را کاهش دهد.
بررسی مراحل صدور مجوز برای امضای یک قرارداد نفتی نشان میدهد در خوشبینانهترین حالت حداقل 26 ماه زمان نیاز است تا این قرارداد توسط مجموعههای خارج از وزارت نفت مورد بررسی و تایید قرار گیرد.
رهبر جمهوری اسلامی در واکنش به گزارش جواد اوجی، وزیر نفت در مورد مجموعه جایگزینی شرکت توتال برای پروژههای نفتی: به بخش_خصوصی بدهید؛ ستاد اجرایی که بخش خصوصی نیست.
مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه زاهدان با اشاره به اینکه اعتبار لازم جهت ساخت این جایگاهها به طور کامل با سرمایه بخش خصوصی انجام خواهد شد و شرکت هیچگونه برنامهای برای پرداخت تسهیلات و یا واگذاری زمین ندارد، ادامه داد: متقاضیان در صورت دارا بودن زمین در محدوده پیشنهادی و سرمایه لازم جهت ساخت جایگاه، نسبت به ثبت نام در سامانه اقدام کنند.
رییس سابق کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه سهم بخش خصوصی از اقتصاد به کمتر از ۱۰ درصد رسید، گفت: دولت همچنان به دنبال افزایش تصدی گری خود در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی است.
شرکت حفاری زاویه و شرکت بین المللی پتروفراساحل نیام کیش(IPON) ادغام شدند.قرارداد ادغام این دو شرکت در روز دوشنبه مورخ ۰۶/۰۶/۱۴۰۲ در دفتر گروه مالی زاویه به امضای طرفین رسید.
این مرکز تحقیقات و فناوری، با نقش آفرینی بخش خصوصی ایجاد شده است و هدف تکمیل زنجیرههای ارزش و بومیسازی کامل فناوری کرایوژنیک را دنبال میکند. این مرکز تحقیقاتی قرار است پیوند میان زنجیره بخش دولتی و خصوصی باشد.
عضو کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: به موجب مصوبه این کمیسیون، حداقل پنج درصد از اکتشاف و بهره برداری میادین جدید نفتی کشور براساس مشارکت با بخش خصوصی انجام خواهد شد.
دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی با بیان اینکه "پتروشیمیها بهدنبال خوراک ارزان نیستند"، گفت: یک فرمولی که مورد قبول بخش خصوصی و سرمایه گذار باشد و همه زمانها جواب بدهد؛ یعنی شناور باشد، جوابگوی حل مسئله است.
نورهاشمی تولیدکننده صنایع آرایشی، بهداشتی و شوینده گفت: نمی توانیم به طور مستقیم مواد اولیه مورد نیازمان را از طریق پتروشیمی ها تامین کنیم و باید با قیمت های گزاف از بازار سیاه خرید کنیم.
احمد مهدویابهری، دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی با بیان اینکه در این نامه هم تاکید شده باید فرمول به جای عدد برای نرخگذاری خوراک مبنا قرار گیرد، گفت: انجمن به پیوست این نامه بازهم تمامی مستندات لازم و پیشنهادهای تخصصی خود را درباره این نوع نرخگذاری برای وزیر اقتصاد ارسال کرده است.
مدیر پیشین امور بینالملل شرکت ملی نفت گفت: بخش خصوصی خریدار گواهی سپرده نفت خام با پیدا کردن بازارهای جدید به افزایش مبادی فروش نفت کشور اقدام میکند.
فریدون اسدی دبیر اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت،گاز و پتروشیمی ضمن انتقاد از ناپایداری در سیاست های بخش پتروشیمی به خبرنگار بازار گفت: بخش خصوصی برای تامین خوراک اطمینان ندارد.