در این صورتجلسه، شرکت ملی صنایع پتروشیمی نقش داور و ناظر حاکمیتی را ایفا کرده و اختلاف خوراک میان دو شرکت را به شکل رسمی و نهایی حلوفصل کرده است. حال سؤال اینجاست: چرا پتروشیمی جم با وجود این توافقنامه، دست به شکایت زده؟

بررسی این سند نشان میدهد که پتروشیمی جم از نظر حقوقی حق شکایت ندارد و اقدام اخیر این شرکت میتواند بیاساس و برخلاف توافق قبلی تفسیر شود. در نقطه مقابل، پتروشیمی مهر اکنون یک برگ برنده جدی در اختیار دارد؛ سندی که میتواند مبنای حقوقی برای پسگیری رأی و دفاع تمامقد در مراجع قضایی باشد.
انفعال فعلی شرکت ملی صنایع پتروشیمی (NPC) نیز در تضاد کامل با نقش مؤثر گذشتهاش در حل این اختلاف است.