به گزارش اختصاصی نفت آرا،در مجموعه‌های عظیم پتروشیمی بندر امام که از مهم‌ترین محورهای تولید و صادرات کشور به شمار می‌روند، مشکلی ساختاری سال‌هاست سایه سنگینی بر نیروی انسانی انداخته است: تنوع شدید و بی‌ضابطه انواع قراردادهای استخدامی.
امروز در شرکت‌های این منطقه، نیروی انسانی با عناوینی چون مستمر، ستادی، نفتی، مدت معین، طویل‌المدت، پیمانی، پروژه‌ای، پروژه‌ای تکمیل چارت، مشاور و ارتفاعی مشغول به کار هستند. این تنوع نه‌تنها به معنای تنوع فرصت نیست، بلکه تبدیل به منبعی از تبعیض، نارضایتی و ناامنی شغلی شده است.
در حالی‌که برخی کارکنان رسمی یا ستادی از مزایای کامل، ثبات شغلی و مسیر رشد شفاف برخوردارند، بخش بزرگی از نیروهای قراردادی به‌ویژه در قالب‌های پیمانی، پروژه‌ای و مشاوره‌ای با حداقل حقوق، کمترین سطح خدمات رفاهی و بالاترین میزان اضطراب شغلی مشغول فعالیت‌اند؛ بدون چشم‌انداز مشخص، بدون بیمه کامل، بدون امنیت.
حتی نیروهای مستمر و ستادی که قرار بود نماد ثبات در ساختار سازمانی باشند، امروز با ابهام در حقوق و مزایا مواجه‌اند. این در حالی‌ست که کارکنانی با مسئولیت و وظایف مشابه، بسته به نوع قرارداد، گاهاً دو یا سه برابر تفاوت حقوق دارند.
آسیب‌پذیرترین گروه‌ها امروز نیروهای پروژه‌ای، پیمانی و مشاور هستند؛ کسانی که باوجود تخصص و تجربه، همیشه در معرض حذف، تمدید نشدن قرارداد یا تبعیض مزدی قرار دارند. این افراد اگرچه قلب تپنده‌ی پروژه‌ها هستند، اما در چارت سازمانی اغلب دیده نمی‌شوند.
در چنین فضایی، بیش از هر زمان دیگری نگاه‌ها به مدیریت کلان دوخته شده است. دکتر انصاری‌نیک، به‌عنوان یکی از مدیران باتجربه و تحول‌گرای صنعت پتروشیمی، این فرصت تاریخی را دارد که با یک تصمیم شجاعانه و انسانی، سامان‌دهی عادلانه به ساختار قراردادی نیروی انسانی را آغاز کند.
اگر یکپارچه‌سازی قراردادها، رفع تبعیض مزدی، تثبیت امنیت شغلی و تعریف نظام ارتقای شفاف در دستور کار قرار گیرد، این اقدام می‌تواند به‌عنوان ماندگارترین یادگار مدیریتی دکتر انصاری‌نیک در صنعت پتروشیمی کشور ثبت شود.
امروز کارکنان این صنعت، فراتر از خواسته‌های صنفی، عدالت و کرامت شغلی می‌خواهند. بدون تحقق این مطالبات، بهره‌وری، انگیزه و پایداری نیروی انسانی در چنین ساختار ناپایدار و تبعیض‌آلودی، ممکن نخواهد بود.