به گزارش اختصاصی نفت آرا،در حالی که قیمت نفت طی هفتههای اخیر تحت فشار عوامل متعددی به پایینترین سطوح چهار سال گذشته سقوط کرده بود، روز جاری شاهد رشد محدود اما معناداری در قیمتها بودیم. نفت خام برنت با ۱.۲ درصد افزایش به ۶۲.۸۸ دلار و نفت خام وستتگزاس اینترمیدیت با ۱.۴ درصد رشد به ۵۹.۹۰ دلار رسید. این رشد، پاسخی به تحرکات تازه در عرصه ژئوپلیتیک و دادههای بنیادین بازار به شمار میرود. مذاکرات آمریکا و چین؛ بارقهای از امید در تاریکی رکود تقاضا
خبر برگزاری نشست مهم میان مقامات واشنگتن و پکن در پایان هفته جاری، پس از ماهها تنش تجاری، موجب بهبود روانی بازار شد. به گفته اسکات بَسِنت، وزیر خزانهداری آمریکا، این نخستین گفتوگوی جدی طرفین پس از اعمال تعرفههای سنگین از سوی دولت ترامپ است. تحلیلگران ING تأکید میکنند که اگرچه این مذاکرات باعث جهش موقتی در بازار شده، اما بهبود پایدار در تقاضا مستلزم کاهش عملی و چشمگیر تعرفههاست. سیاست اوپکپلاس؛ افزایش عرضه در زمان نادرست؟
تصمیم اخیر اوپکپلاس برای تسریع روند افزایش تولید در حالی اعلام شد که بازار با مازاد عرضه و رکود تقاضا مواجه است. این تصمیم، به تشدید نگرانیها از اشباع بازار انجامیده و در واقع به افت قیمتها طی هفتههای گذشته دامن زده است. این تصمیمگیری در تضاد با شرایط تقاضای جهانی، ریسک بیثباتی بیشتر در بازار را افزایش داده است. کاهش تولید در آمریکا؛ عامل تعادلی در میان نوسانات
در کنار دادههای منفی، گزارشهایی از کاهش تولید برخی شرکتهای انرژی ایالات متحده منتشر شده است. شرکتهایی مانند «دایموندبک انرژی» و «کوترا انرژی» به دلیل افت قیمت، سطح حفاری را کاهش دادهاند. همچنین آمار موسسه نفت آمریکا نشان میدهد که ذخایر نفت خام این کشور در هفته منتهی به ۱۲ اردیبهشت، ۴.۵ میلیون بشکه کاهش یافته است؛ عاملی که از نگاه تحلیلگران میتواند نقش حمایتی در برابر ریزش بیشتر قیمتها ایفا کند. جمعبندی: آینده بازار نفت در گرو دیپلماسی و انضباط تولید
بازار نفت در نقطه تلاقی سیاستهای تجاری و تصمیمات عرضه قرار دارد. اگر مذاکرات آمریکا و چین به کاهش تنشهای تجاری بیانجامد، میتوان انتظار داشت بخشی از تقاضای از دسترفته بازگردد. در عین حال، تداوم تصمیمات ناهماهنگ در سمت عرضه از سوی اوپکپلاس میتواند مانع بازیابی سریع بازار شود. بازگشت به تعادل پایدار، نیازمند همزمانی سه عامل است:
یکم:پیشرفت در مذاکرات تجاری جهانی
دوم: انضباط بیشتر در سیاستهای عرضه
سوم:بازگشت اعتماد سرمایهگذاران به بازار انرژی